حقوق و وظایف مشترک زوجین

فصل اول : حقوق و وظایف مشترک زوجین نسبت به یکدیگر
 

همین که نکاح به درستی واقع شد، حقوق و تکالیفی برای زن و شوهر ایجاد می کند که حقوقدانان از آن به « آثار نکاح » تعبیر می کنند. نکاح فاسد هیچگونه حق و تکلیفی را ایجاد نمی کند، امّا به محض اینکه نکاح صحیحی با کلیة شرایط معتبره شرعی و قانونی واقع شود، برای زوجین حقوق و تکالیفی را ایجاد می کند. ( قانون مدنی ماده 1102)
این حقوق و تکالیف بخشی مربوط به امور غیرمالی و بخشی در رابطه با امورمالی است و نیز بخشی مشترک بین زوجین است که باید آنها را مراعات نمایند و همچنین بخش دیگر مختص به زن یا شوهر است، یعنی زوجین پس از ایجاد علقه نکاح و تحقق زوجیت، هر کدام هم حقوق و تکالیف مختص به خود را دارند و هم حقوق و تکالیف مشترک.
در قانون مدنی و قوانین دیگری که در این رابطه تدوین شده است، حقوق و تکالیف زوجین به طور مبسوط مورد بررسی قرار گرفته است و همچنین اهل بیت (علیهم السلام) در روایات متعددی و فقهای امامیه در باب نکاح به تفصیل، به بیان حقوق و تکالیف زوجین پرداخته اند. حال این سئوال مطرح می شود که آیا قوانین و حقوقی که در قانون مدنی برای زوجین در نظر گرفته شده است، علاوه بر تعیین حقوق و تکالیف زوجین، می تواند ضامن ایجاد آرامش و امنیت در کانون خانواده گردد یا خیر؟
آنچه در پاسخ به این سئوال می توان بیان نمود، آنست که باید توجه داشت، نه قانـون و نه ضمانت اجـرای آن هیـچکدام نمی توانند آن آرامشی را که در خانواده لازم است تأمین نمایند و سعادت خانواده را برای همیشه تضمین کنند. آنچـه در خوشبختـی خانواده بیش از هر چیـز مؤثراست، اخلاق و برخورد صحیح و اصولی آنان است. این زن و شوهرند که با صفا و صمیمیت خود می توانند از زندگـی معقولی برخوردار باشند و با وفاداری نسبت به هم و اشتراک مساعی و گذشت نسبت به یکدیگر، زندگی را رونق بخشیده و به آن صفا بخشند.
بنابراین زن و مرد قبل از آنکه به فکر قانون و ضمانت اجرای آن باشند، باید به فکر اخلاق و صفای درون باشند. در عین حال قانونگذار مؤظف است در قانون، حقوق و تکالیف را بطور مشروح بیان نماید تا درصورت تخلف هریک از زوجین از وظیفه خود،براساس قانون با او برخورد شود. (مواد قانونی 1102الی 1119قانون مدنی) (1)
با توجه به مطالب فوق، در این قسمت به بیان وظایف زوجه در قبال زوج از منظر کتاب و سنت می پردازیم:

گفتار اول : وظایف زوجین نسبت به یکدیگر از منظر قرآن
 

قرآن کریم طی آیات بسیاری به موارد ازداوج و مسائل خانواده و اینکه زن و شوهر به مانند لباسی هستند که یکدیگر را می پوشانند و مایة آرامش و انس یکدیگر می شوند اشاره داشته است. در مورد وظایف زوجین نسبت به یکدیگر هم درسورة بقره، آیه 228 به طور کلی به این موضوع که هر یک از زوجین نسبت به دیگری وظایفی دارند اشاره داشته است. چنانچه در انتهای این آیه می فرماید: « و لهنّ مثل الّذی علیهنّ بالمعروف و للرجال علیهنّ درجه و الله عزیز حکیم ».
بنابراین همان طور که برای مردان حقوقی بر عهدة زنان گذارده شده، همچنین زنان حقوقی بر مردان دارند که آنها موظف هستند به خوبی رعایت نمایند و مردان را بر آنها برتری هست و خداوند توانا و حکیم است. (2)
در توضیح این آیه می توان گفت: با توجه به اختلاف دامنه داری که بین نیروی جسمی و روحی زن و مرد وجود دارد، مدیریت خانواده بر عهـده مرد و معاونت آن بر عهده زن گذارده شده است و این تفاوت مانع از آن نخواهد بود که از نظر مقامات معنوی و دانش و تقوی گروهی از زنان از بسیاری از مردان پیشرفته تر باشند.

معنای واژه « معروف »
 

این واژه که به معنای کار نیک و معقول و منطقی است، در این گونه آیات، دوازده مرتبه تکرار شده است تا هشداری به زنان و مردان باشد که هرگز از حق خود سوء استفاده نکنند، بلکه با احترام به حقوق متقابل یکدیگر در تحکیم پیوند زناشوئی و جلب رضای الهی بکوشند.

مفهوم عبارت « ا... عزیز حکیم »
 

این عبارت در انتهای آیه، اشاره ای است به این موضوع که حکمت و تدبیر الهی ایجاب می کند که هرکس در جامعه به وظایفی بپردازد که قانون آفرینش برای او تعیین کرده است و با ساختمان جسم و جان او هماهنگ است. حکمت خداوند ایجاب می کند که در برابر وظایفی که برعهده زنان گذارده، حقوق مسلّمی قرارگیرد، تا تعالی میان وظیفه و حق برقرار شود. (3)

گفتار دوم : شناسایی وظایف مشترک زوجین
 

بعضی از تکالف غیر مالی، بر عهده هر دوی زوجین قرار داده شده است؛ و برخی از آنها مختص به زوج و تعدادی دیگر مختص به زوجه می باشند. تکالیف غیر مالی که قانونگذار بر عهده زوجین قرار داده است عبارتند از:

1) سکونت مشترک
 

هدف اصلی نکاح تشکیل خانواده و در کنار یکدیگر بودن است که بخش عمده ای از آرامش و ارتباط عاطفـی از این جا سرچشمه می گیرد و رسیدن به این هدف با جدایی آنان امکان پذیر نیست.
لذا بر مرد واجب است که برای همسر خود خانه ای مناسب تدارک ببیند و بر زن واجب است که در منزلی که از سوی همسر تهیه شده سکونت پذیرد. (4)
قانون مدنی در باب وظیفه شوهر حکم صریحی ندارد، ولی عرف مسلّم آن را از لوازم حسن معاشرت با زن می داند. لذا در اینصورت بر زن واجب است در منزلی که شوهر فراهم ساخته سکونت نماید، اگرچه در محل تولد و نشو و نمای خود نباشد و اگر امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود. اما درصورتی که زوجه بواسطه شرط ضمن عقد حق تعیین و انتخاب مسکن را از آن خود کند، در اینصورت چون زوج این حق را به زوجه واگذار نموده و این شرط را پذیرفته است، بایستی مطابق میل و درخواست زن منزل تهیه نماید. گفتنی است بسیاری از فقها معتقدند در صورت عدم شرط نیز، زن می تواند مطالبه منزل شخصی نماید؛ بدین معنا که اگر زوج منزلی دارد که در آن اشخاص دیگری زندگی می کنند، زوجه ملزم به پذیرش سکونت مشترک در چنین منزلی نیست.
مرحوم محقق حلی (ره) در شرایع بیان می کند: « و لها المطالبه بالتفرد بالمسکن عن مشارکه غیرالزوج »، و مرحوم صاحب جواهر در شرح این بیان می فرماید: (5) « ... و از برای بانوست که مطالبه منزلی بنماید که در آن مشارکت با غیر زوج نباشد، حال چه این مشارکت موجب ضرر باشد یا نباشد. لیکن دراینصورت قدرت مرد هم بایستی مورد توجه قرار گیرد، زیرا تدارک مسکن مناسب از مصادیق معاشرت به معروف و نگهداری همسر به نحو شایسته است که خداوند بدان امر فرموده: « آنان را مورد ضرر قرار ندهید تا در فشار و ضیق نیفتند». از این آیه استفاده می شود که چنین حقی برای زوجه وجود دارد.
در این صورت اگر مرد منزل مناسب تدارک دید و زن از سکونت در آن امتناع ورزید، فقها نظر داده اند: « إنّما یتحقق نشوز المرأه بالمنع من المسکنه فیما یلق بها»؛ (6) همانا اگر زن زیر بار منزلی که شایسته حال او بوده و مرد آن را تدارک دیده، نرفت نشوز زن و تخلف از وظیفة زناشویی درباره او صادق است.
این تکالیف از لوازم اتحاد معنوی زن و شوهر و تشکیل خانواده است و به همین جهت، از قواعد مربوط به نظم عمومی است. در نتیجه، هرگاه زن وشوهر درباره جدایی از یکدیگر و داشتن مسکن جداگانه توافق کرده باشند، این قرارداد هیچ الزامی برای آنان ایجاد نمی کند.
تکلیف مربوط به سکونت به وسایل گوناگون از طرف قانونگذار تضمین شده است:
1) به حکم قاعده، زنی که حاضر به سکونت در خانه شوهر نیست، یا مردی که زن خود را نمی پذیرد، ممکن است بطورمستقیم و به اجبار ناگزیر از انجام آن شود. ولی جنبة شخصی بودن این تکلیف مانع از اینست که خواهان اجبار بتواند از اجبار مستقیم نتیجه مطلوب را بگیرد.
2) دادگاه می تواند به منظور اجبار زن یا شوهر، از جریمه مالی استفاده کند، بدین معنی که برای هر روز تأخیر در اجرای حکم دادگاه مبلغی را معین سازد که شخص متخلف به طرف دیگر بپردازد. ( ماده 729 ق.آ.د.م)
3) شوهری که از پذیرفتن زن در خانه خود امتناع می ورزد، ملزم است که مسکن دیگری براي او تهیه کند. از سوی دیگر زنی که از ایفای این وظیفه امتناع می کند حقی بر نفقه ندارد، یعنی شوهر می تواند در برابر تخلف او، از دادن مخارج زندگی زن امتناع کند.(ماده 1108ق.م)
4) زن حق دارد از مردی که کانون خانواده را رها کرده و حاضر به سکونت مشترک با زن نیست به عنوان سـوء معاشرت، ترک خانواده و ایجاد « عسـر وحـرج » درخواست طلاق کند؛ (ماده1130) ق.م
و شوهر زنی که از سکونت با او امتناع دارد با رجوع به دادگاه اجازه طلاق بخواهد.
5) علاوه بر تمام ضمانت اجراهای ویژه این تکلیف، زن یا شوهری که به تعهد خویش در باب سکونت مشترک با همسر عمل نکرده است، بر طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی، ممکن است به جبران خسارت ( مادی یا معنوی ) ناشی از تقصیر خویش محکوم شود. همین قاعده در مورد سایر تکالیف، از جمله حسن معاشرت و معاضدت، نیز جاری است. (7)

2) حسن معاشرت
 

برای تأمین دوام خانواده، سکونت مشترک زن و شوهرکافی نیست. آنان ضمن نکاح داوطلب شده اند که با هم به سربرند، و در غم و شادی هم شریک باشند. همسری زن و مرد بدین معنی است که سلوکشان با هم با خوشرویی و مسالمت و مهربانی آمیخته باشد. این دو باید از اعمالی که سبب ایجاد نفرت وکینه یا غم و اندوه در دیگری است بپرهیزند.
همة این تکالیف را ماده (1103) ق.م، بدینگونه بیان می کند که: « زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند».
تکلیف بـه حسن معاشرت وفـق این ماده بر عهـده زن و شوهــر، هـردو قـرار گرفتــه ولی دقیقاً مصادیق آن بیان نشده و معلوم نیست مـثلاً چه کاری سوء معاشرت محسوب می گردد، لذا برای تعیین مصادیق آن باید به عرف مراجعه کرد. (8)
لوازم حسن معاشرت را به تفصیل نمی توان معین کرد، زیرا عادات و رسوم اجتماعی و درجه تمدن و اخلاق مذهبی در میان هر قوم مفهوم خاصی از « حسن معاشرت » به وجود می آورد؛ ولی به اختصار می توان گفت، تمام اموری که از نظر اجتماعی توهین محسوب می شود (مانند ناسزاگویی، ایراد ضرب و شتم، مشاجره، تحقیر)
یا اموری که با عشق به کانون خانواده و اقتضای محبت بین دو همسر منافات دارد ( مانند ترک خانواده، بی اعتنایی به همسر و خواسته های او، اعتیادهای مضرّ ) از مصداق های « سوء معاشرت» در خانواده است.
این تکلیف در قرآن کریم به صراحت بیان شده است؛ خداوند می فرماید: (9)« و عاشروهنّ بالمعروف» یعنی، با همسرانتان با اخلاق نیکو معاشرت نمائید.
البته حسن معاشرت نسبت به افراد مختلف است، بین دوستان و افراد جامعه، حسن تفاهم و حسن خلق کافی است، ولی در زندگی زناشویی این مقدار کافی نخواهد بود؛ زیرا بقای رابطه زناشویی ایجاب رعایت امور دیگری را نیز می نماید که از آن جمله است: داشتن روابط جنسی آنگونه که موقعیت و محیط و وضعیت طبیعی زوجین ایجاب می نماید و زن نمی تواند از آن شانه خالی کند، چنانکه شوهر هم نمی تواند طبق شرایط مقدره در شرع از آن خودداری نماید.
در بسیاری از روایات معصومین نیز به موضوع حسن معاشرت زوجین با یکدیگر پرداخته شده است.
چنانچه رسول خدا (ص) می فرمایند: « کاملترین مردم از جهت ایمان خوش اخلاق ترین آنها می باشد. بهترین شما کسی است که نسبت به خانواده اش احسان کند». (10)
همچنین لقمان حکیم فرمود: « مرد خردمند باید در بین خانواده اش مانند کودک باشد و رفتار مردانه را برای خارج منزل بگذرد». (11)
و پیامبر(ص) می فرمایند: « عیشی بهتر از خوش اخلاقی نیست» (12) و در حدیثی دیگر می فرمایند: « اخلاق خوب، نصف دین است». (13)
قانون مدنی هم از باب اهمیت موضوع، در ماده (1103) به این مهم می پردازد و بیان می کند: « زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند». حسن معاشرت یا خوشرفتاری زن و شوهر مربوط به عرف و عادت و رسوم اجتماع است و مقتضای آن برحسب زمان و مکان تغییر خواهد کرد و بطور کلی می توان گفت: حسن معاشرت ایجاب می کند که زن و شوهر با مسالمت و صمیمیت با هم زندگی کنند و از مجادله و ناسزاگوئی و اهانت به یکدیگر بپرهیزند.
زندگـی مشترک و به تعبیر دیگـر زندگـی زیر یک سقف را می توان از لوازم حسن معاشرت دانست و بنابرایـن مـرد مکلف است زنش را در خانة خود بپذیرد و زن اصولاً مکلف است در خانة مـرد زندگی نماید. داشتن روابط جنسـی بطور متعارف از لوازم حسن معاشرت است و هـرگاه زن یا شوهر از آن امتناع کند برخلاف وظیفة حسن معاشرت رفتار کرده است. (14)
هر چند تکلیف مربوط به حسن معاشرت جنبة اخلاقی دارد، لیکن از نظر حقوقی نیز بی ضمانت اجرا نمانده است؛ زیرا سوء معاشرت زن استحقاق او را در گرفتن نفقه از بین می برد ( ماده 1108) ق.م ، و هرگاه سوء معاشرت از جانب شوهر باشد و چنان باشد که زندگی زناشوئی را برای زن غیر قابل تحمل و ناممکن سازد، در اینصورت به دستور ماده (1130) ق.م زن می تواند از دادگاه درخواست کند که شوهر او را اجبار به طلاق بنماید.

3) معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزند
 

قانون مدنی در این مورد از تکالیف زوجین در ماده (1104) بیان می کند: « زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند ».
هدف اصلی از تشکیل خانواده و ازدواج، همکاری در زندگی و اشتراک مساعی زن و شوهر در تأمین سعادت و رفاه خانواده است. بنابراین زن و شوهر نباید از معاضدت به یکدیگر در امور خانواده و تربیت اولاد دریغ ورزند.
توضیح اینکه، حقوق از همسران انتظار فداکاری ندارد، برای مثال درمورد دیوانگی یا ابتلای به امراض ساری همسر بیمار، مکلّف نیست با پرستاری کردن از او خود را به خطر بیندازد؛ دست کم از آنان می خواهد که مانند دو شریک و همـدل یاور هم باشند و هنگام بیماری اقدامی را که به حکم عرف برای ضرورت دارد (مانند دعوت پزشک و بردن بیمار به بیمارستان) انجام دهند. نتیجة مهمی که از نظر حقوقی بر این تکلیف زن و شوهر بار می شود این است که هیچیک از آنان حق ندارد از باب خدماتی که در خانواده انجام می دهد وکمک هایی که به همسر خود می کند دستمزد بخواهد.
امتناع زن از یاری شوهر از موارد نشوز است و استحقاق او را درگرفتن نفقه از بین می برد و بی مبالاتی شوهر نیز در این زمینه نیز ممکن است به عنوان سوء معاشرت و ایجاد عسروحرج مستند درخواست طلاق از طرف زن شود. به همین جهت باید پذیرفت که وظیفة مربوط به معاضدت زوجین با تکالیف ناظر به حسن معاشرت و سکونت مشترک ارتباط فراوان دارد. (15)
مـاده (1104) ق.م، زوجین را امر به معاضدت در تربیت اولاد نموده است. قانون مدنی در ماده (1178) بیان می کند: « ابوین مکلف هستند که در حدود توانائی خود به تربیت اطفال خویش برحسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند ».
تربیت اولاد از وظایف مهمی است که بدون کمک و معاضدت پدر و مادر به یکدیگر ممکن نخواهد بود، این امر مبتنی بر توافق آن دو، در وحدت روشنی است که برای اولاد خود در نظر می گیرند، زیرا هرگاه توافق بین ابوین در تربیت اولاد حاصل نگردد و هر یک راه مخصوص به خود را تعقیب کند، علاوه بر آن که ممکن است سبب تشنج و بالاخره منجر به گسیختگی رابطه زناشوئی گردد، فرزندان برخلاف منظور پدر و مادر، اطفال خودسر بار خواهند آمد.
لزوم معاضدت زوجین در تربیت اولاد منافات با اختصاص حق حضانت به مادر تا دو سال در پدر، و هفت سال در دختر و بقیه مدت تا 18 سالگی با پدر ندارد، زیرا حضانت به عهده هر یک که قرار داده شود، احتیاج به کمک و مساعدت دیگری در تربیت اولاد دارد.
امر به معاضدت زوجین در تربیت از طرف قانون با تعیین ننمودن جزای آن در صورت تخلف، ارشادی و اخلاقی میباشد که زوجین را به نام قانون راهنمایی می کند تا به اهمیت آن پی ببرند والا قانون حق حضانت هریک از مادروپدر را برای نگاهداری و تربیت اطفال از یکدیگر جدا کرده و هریک را برای مدتی منحصراً مسئول حضانت قرا داده است. ( ماده 1168و 1179ق.م)
طبق ماده (1173) ق م، « هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند »(16)
آیا عمل نکردن زن به وظیفه ی معاضدت در امور زندگی، موجب نشوز او می گردد یا خیــر؟ در پاسـخ این سئوال بین حقوقدانان اختلاف نظر وجــود دارد، چنانچه برخــی از حقوقدانان معتقدند که ماده (1104) ق م، صرفاً یک دستور اخلاقی نبوده و دارای ضمانت اجرایی قانونی است که در صورت تخلف، زن ناشزه می گردد و دیگر حق نفقه نخواهد داشت.(17) ولی عدة دیگری، ماده فوق را صرفاً یک دستور اخلاقی می دانند. (18)
با توجه به منابع فقهی قانون مدنی معلوم می گردد که حق با نظریة دوم است؛ زیرا در فقه مصادیق نشوز کاملاً معین و مشخص گردیده و افعالی از قبیل سوء رفتار و ارتکاب عمل ناروا یا عدم اطاعت زن از شوهر در امور واجب، نشوز محسوب شده است؛ و به تعبیر دیگر، خودداری زوجه از انجام اموری که بر او واجب نیست، نشوز به حساب نمی آید. در نتیجه در اثر عدم انجام اعمال مذکور ناشزه محسوب نخواهد شد. (19)

4 ) وفاداری زوجین
 

در قانون مدنی هیچ اشاره ای به تکلیف وفاداری زن و شوهر نشده است، ولی باید توجه داشت که سکوت قانونگذار به خاطر بدیهی بودن این تکلیف است. در فرهنگ ما رابطه آزاد بین زن و مرد در هر حال ممنوع و ناپسند است، و بویژه گناه کسی که همسر دارد و به خانواده ای پایبند است، از نظر اخلاق مذهبی صحیح و پسندیده نیست.
لطمه ای که در اثر رابطة نامشروع زن یا شوهر با دیگری بر اساس خانواده وارد می شود، از نظر حقوقی نیز بی مکافات نمانده است. پس نباید تکلیف وفاداری همسر را تنها تکلیف اخلاقی پنداشت، زیرا حقوق نیز رابطة جنسی کسی را که ازدواج کرده با دیگران ممنوع ساخته است.
در قانون مجازات اسلامی، کیفر و مجازات زن شوهردار ( محصنه) که با مرد دیگری رابطة نامشروع دارد، یا مجازات مرد زن داری ( محصن) که با زن دیگر رابطة نامشروع برقرار کرده است، ممکن است تا اعدام نیز، درصورت وجود شرایط خاص، معین شود و همین امـر اهمیت تکلیف مربوط به وفاداری و ارتباط آن با نظم عمومی را به خوبی نشان می دهد.
تکلیف مربوط به وفاداری از نظر حقوقی نیز بدون ضمانت اجرا باقی نمانده است، زیرا نه تنها به عنوان سوء رفتار یا ارتکاب جرمی که با حیثیت خانوادگی تعارض دارد مستند درخواست طلاق قرار گیرد، همسری که از این بابت زیان می بیند می تواند جبران خسارت مادی و معنوی خود را از طرف خطاکار بخواهد.
مبنای این مسئولیت تجاوز از حکم قانون است، نه تخلف از قراردادی که طرفین در نتیجه نکاح منعقد کرده اند. زیرا عقد نکاح تنها قرارداد خصوصی نیست و آثار آن به حکم قانون بر طرفین تحمیل می شود. به همین جهت مسئولیت همسر خطاکار را باید درزمره مسئولیت های قهری به شمار آورد. (20)

فصل دوم : حقوق و وظایف مختص هر یک از زوجین
 

در مبحث پیشین در مورد تکالیف و وظایفی که بین زن و شوهر مشترک است و هر دو می بایست در انجام آن تکالیف یکدیگر را یاری رسانند. علاوه بر حقوق و تکالیف مشترکی که زوجین نسبت به یکدیگر دارا هستند، هر یک حقوق و تکالیف مختص به یکدیگر دارند؛ که ذیلاً بیان می گردد.

گفتار اول : وظایف زوج در قبال زوجه از منظر قرآن و روايات
 

دراین مبحث به ذکر تکالیف زوج نسبت به زوجه از منظر کتاب وسنت می پردازیم.

الف) ریاست خانواده :
 

در اسلام برای هریک از زن و شوهر حقوقی بر دیگری است که هیچ کدام مجاز به تجاوز به حق دیگری نیست و یا نمی تواند از انجام وظایف خودداری نموده و یا از حدود اختیارات خویش تجاوز نماید.
چنانچه قبلاً نیز اشاره شد، خداوند متعال در سوره بقره بر این مهم که هر یک از زوجین به یکدیگر حقّی دارند، اشاره نموده و می فرماید: « و لهنّ مثل الَذی علیهنّ بالمعروف...». (21)
خداوند متعال در این آیه به طور عام بیان می نماید که هر یک از زوجین بر یکدیگر حقی دارند.
اما در سوره نساء، به جایگاه زوج در کانون خانواده و برخی از وظایف زوج در قبال زوجه اشاره می نماید، و در این مورد می فرماید:« الرّجال قوّامون علی النّساء بما فضّل الله بعضهم علی بعض و بما أنفقوا من أموالهم ». (22)
« مردان را بر زنان تسلط و حق نگهبانی است، به واسطه آن که خداوند بعضی را بر بعضی برتری داده است و به خاطر اینکه مردان از مال خود باید به زن نفقه دهند».
در این آیه، به جایگاه مهم و ویژه مرد در کانون خانواده اشاره شده است و آن موضوع تسلط و نگهبانی است که از آن تعبیر به ریاست خانواده می نمایند.
چنانچه در تفسیر آیه آمده است: (قوّام)؛ کسی است که تدبیر و اصلاح دیگری را برعهده دارد.
شرط سرپرستی و مدیریت، لیاقت تأمین و اداره زندگی است و به این جهت، مردان نه تنها در امور خانواده، بلکه در امور اجتماعی، قضاوت و جنگ نیز بر زنان مقدمند.
البته مقصود از عبارت ابتدای آیه، استبداد و اجحاف و تعدی نیست، بلکه منظور رهبری واحد منظم با توجه به مسئولیت ها و مشورت های لازم است.
جمله بعد که دو بخش است، درقسمت اول می فرماید: « این سرپرستی به خاطر برتری هایی است که (از نظر اجتماع)، خداوند برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است».
و در قسمت دوم می فرماید: « و نیز این سرپرستی به خاطر تعهداتی است که مردان در مورد پرداخت های مالی در برابر زنان و خانواده به عهده دارند ». (23)
پس آنچه از قسمت اول آیه به دست می آید و یکی از وظایف مهم زوج می باشد، «ریاست خانواده» است که همان سرپرستی، تدبیر و اصلاح و مدیریت خانواده می باشد.

ب) پرداخت مخارج زن :
 

همانطور که در مطالب فوق اشاره شد، یکی از وظایف رئیس خانواده تأمین مایحتاج زوجه و فرزندان می باشد و باید نفقه و خرجی را بپردازد، در همین رابطه، قانون مدنی در ماده (1106) بیان می کند: « در عقد دائم، نفقة زن به عهده شوهر است».
از دید اسلام، تأمین هزینه خانواده به عهده مرد است و تأمین هزینة زن توسط شوهـر، مخصوص مواردی نیست که زن از تأمین مخارج خود عاجز باشد، بلکه درصورت ثروتمند بودن زن نیز حکم همین است؛ وجوب نفقه از مسلمات فقه و حقوق است، و آیات زیادی دلیل بر این حکم هستند. (24)
روایاتی نیز در زمینه وظایف زوج وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می نمائیم.
1) امیرالمومنین(ع) و حضرت زهرا(س)، رسول خدا(ص) را برای خدمت کردن ( در منزل)، قاضی قرار دادند، لذا، پیامبر(ص) حکم فرمودند که: « خدمت در درون منزل را فاطمه (س) و در بیرون از منزل، علی (ع) کار کند». (25)
2) زنی از امام صادق(ع) درمورد حقوق زن بر شوهر سئوال کرد، حضرت در پاسخ فرمودند: « او را از برهنگی بپوشاند و از گرسنگی سیر نماید و هرگاه خطایی کرد، او را ببخشد». (26)
4) پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: « هرچه ایمان انسان کامل تر باشد، به همسرش بیشتر اظهار محبت می کند». (27)
3) پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: « مرد به سرپرستی خانواده گمارده شده است و هر سرپرستی نسبت به زیردستانش مسئولیت دارد». (28)
5) پیامبر (ص) در بیانی فرمودند: « بر مرد واجب است که غذا و لباس همسرش را تأمین کند و با صورت و قیافه بد بر او ظاهر نشود، اگر چنین کند حقش را ادا کرده است». (29)

گفتار دوم : تكاليف مالي زوج
 

در تعالیم اسلامی، اصل استقلال مالی زن و مرد کاملاً پذیرفته شده است؛ یعنی هر دو پس از نکاح می توانند دارایی متمایز و مستقل و تملک تام بر دارایی خود داشته باشند.
اگرچه از باب مشاوره و رعایت مصالح خانواده و همراهی و همدردی، خدمات متقابل مالی آنان بر دوام خانواده می افزاید و زن در غیر مهریه، نفقه و اجرت المثل که هر سه در زمره وظایف مالی مرد است، می تواند نسبت به بکارگیری اموال خود در طریق مباح اقدام نماید. (30)
همانگونه که بیان شد، در حقوق ما به تبعیت از فقه امامیه، زوجین از نظر مالی، استقلال کامل دارند؛ در مقابل، در حقوق برخی از کشورها مانند آمریکا، بعد از عقد بین زوجین یک نحوه شرکت مدنی ( communatute de vie )بوجود می آید. در ماده (1118) ق.م، تصریح شده که هرکدام از زوجین مستقلاً می توانند در دارائی خود هرگونه تصرفی را که می خواهند بکنند. فلذا در این وضعیت، استقلال مالی هر کدام از زوجین، بایستی تکلیف هزینه های امرار معاش خانواده را معین نمود.

1) مهریه
 

در بین تکالیف مالی زوج، نخستین تکلیف، وظیفة پرداخت مهر است، که برعهده زوج به مجرّد عقد ازدواج قرار می گیرد. (31)
مهر تدبیری است از جانب قانون جهت بالا بردن ارزش وجودی زن و قرار دادن او در سطح والاتر.
بهره گرفتن مرد از زن، رنج و مشقتی به دنبال ندارد، اما بهره مندی زن از مرد دشواریهای آبستنی، وضع حمل، شیردادن و بزرگ کردن کودک را درپی دارد؛ بنابراین، در برابر این تفاوت مهریه و نفقه تعیین شده است تا دو کفه ترازو برابر شود و بازپس گرفتن مهریه از زنان اجحاف و بی عدالتی نسبت به حقوق مسلّم آنهاست. (32)
هدیه و تحفه ای که شوهر به عنوان مهر به زن می دهد، در حقیقت وسیله ای است برای مطمئن ساختـن زن به صفای قلبـی خویش و پاسخـی مثبت و صمیمانه به پیشنهـاد عشق اوست. مترادف مهـر در زبـان فارسـی « صداق، نحلـه، فریضـه و أجر» می باشد.
قرآن کریم هرگاه از مهر سخن گفته، آن را با واژه هایی همچون صداق و فریضه بیان نموده است؛ چنانچه در آیه 4 سوره « نساء» می فرماید: « و ءاتوا النّساء صدقاتهن نحله فإن طبن لکم عن شیء منه نفسا فکلوه هنیا مریا »؛ مهر زنانتان را در کمال رضایت و طیب خاطر به آنها بپردازید، پس اگر چیزی از مهر خود را از روی رضا و خشنودی به شما بخشیدند از آن برخوردار شوید که آن شما را گوارا و حلال خواهد بود».
« صدُقه» (به ضمّ دال) و « صدَقه» (به فتح دال) و صداق، هر سه به معنای مهریه ای است که به زنان داده می شود و کلمه « نحله» به معنای عطیّه می باشد.
در قرآن کریم لفظ « مهر» نیامده، ولی از لغات معادل آن استفاده شده است. مستند مهر در باب نکاح آیات ذیل است:
الف) « و ءاتوا النساء صدقاتهن نحله ». (33)
واژه های « صداق» (34) و « نحله» (35) از این آیه اتخاذ گردیده است.
ب) « وإن طلقتموهنّ من قبل أن تمسّوهن و قد فرضتم لهن فریضه فنصف ما فرضتم». (36)
واژه « فریضه» از این آیه اتخاذ گردیده است.
ج) « فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن ». (37)
یعنی: « از زنانی که استمتاع می برید، اجر آنان را پرداخت نمائید ».
این آیه مربوط به نکاح منقطع است، لذا از « مهر» یا عنوان « أجر» یاد کرده است و واژه « أجر» از این آیه اخذ گردیده است.
در روایات وارده از ائمه معصومین (ع) اشارات زیادی در وجوب مهریه بیان شده است. برای نمونه می توان به روایات ذیل اشاره نمود:
1) از امام صادق (ع) سئوال شد: از این قول خداوند که می فرماید:« یا أیّها النّبی أحللناک لک أزواجک»؛ ای پیامبر، ما بر تو حلال کردیم زوجهایت را ؛ فرمودند: « حلال کرد برای پیامبر (ص) از زنان آنچه که بخواهد و حلال کرد بر او که زنهای مومن را بدون مهر تزویج کند. سپس خداوند بیان کرد به درستی که این مطلب مخصوص پیامبر است. حضرت در ادامه فرمودند: اما غیر پیامبر (ص) صحیح نیست برای آنان که تزویج کنند زنی را مگر با مهریه و اینکه مهریه را قبل دخول بدهند هرچه که باشد، لباس یا درهم یا خادم ». (38)
2) پیامبر اکرم ( ص) می فرمایند: « هر که مهر همسرش را ندهد نزد خداوند متعال زناکار محسوب می شود. خدای (عزّ و جلّ) در قیامت به او می گوید: عبد من، بنده مرا به تزویج درآوردی با پیمان من، ولی تو به عهد من وفا نکردی و ظلم کردی بر بنده من، پس از حسنات آن مرد می گیرد و به قدر حق زن به او می پردازد.
سپس هنگامی که برای آن مرد حسنه ای باقی نماند، امر می شود که به سوی جهنم برو به دلیل عهد شکنی؛ همانا عهد و پیمان از اموری است که در روز قیامت از آن سئوال می شود». (39)
3) امام رضا (ع) از پیامبر (ص) نقل می کند که فرمودند: « خداوند متعال بخشنده هر گناهی است، مگرکسی که مهریه ای را انکار یا اجرت اجیری را غصب یا مرد آزادی را بفروشد ». (40)
4) مهریه فاطمه (س) به عهده علی(ع) یک پنجم دنیا و یک سوم بهشت و در زمین چهار رود فرات و نیل مصر، نهروان، و نهر بلخ قرار داده شده؛ ای محمد، تو فاطمه (س) را به پانصد درهم به ازدواج علی(ع) درآور تا در میان امتت سنت شود. (41)
از این روایت به خوبی روشن می شود که حضرتش با عظمت تر از آن است که مهریه او پانصد درهم باشد، بلکه برای سنت شدن در میان امت و مردم این مقدار تعیین شده است.
فقها نیز با بررسی در متون فقهی مهر را به 4 قسم دسته بندی نموده اند، که عبارتند از:
مهرالمسمی، مهرالمثل، مهرالمتعه و مهرالسنّه. این اقسام به اعتبار تعیین و عدم تعیین مهر در عقد نکاح به زن تعلق می گیرد.
1) مهر المسمی: مهر معین را مهرالمسمی گویند. (42)
مهری را که ضمن عقد یا پس از آن به تراضی طرفین معین می شود، در اصطلاح مهرالمسمی می نامند. از لحاظ مقدار و ارزش محدودیتی در حداقل و حداکثر ندارد. (43)
2) مهرالمثل: در مواردی که زن و شوهر در این باب توافقی نکرده اند( در تعیین مهریه ضمن عقد و یا تراضی به میزان مهریه پس از عقد)، و یا قراردادشان به جهتی باطل است، قانون مدنی زن را مستحق ( مهرالمثل) و در پاره ای از موارد مستحق ( مهرالمتعه) می داند.
برخـی از فقها گفتـه اند: در تعیین میزان مهـرالمثل شرف، جمـال و عرف زنان فامیل باید مورد توجه قرار گیرد، به شرط آنکه از مهرالسنه تجاوز نکند. (44)
بعضی علاوه بر موارد فـوق سن، باکره بودن، عقل، مالـداری، عفت و ادب را نیـز در میـزان مهرالمثل معتبر دانسته اند. (45)
3) مهرالمتعه: محقق در شرایع بیان می کند: مهرالمتعه فقط برای زنی است که مهرش معین نشده و قبل از نزدیکی طلاق داده شده است. (46) باز هم در همان کتاب، مهر المتعه را حق زنی دانسته اند که مهر را تفویض کرده، سپس پیش از تعیین مهر کسی که تعیین مهر به او واگذار شده، فوت کرده است؛ در اینجا هم گفته شد به زن مهر المتعه تعلق می گیرد. (47)
مهر المتعه درصورتی به زن داده می شود که پیش از نزدیکی، مرد زن خود را طلاق دهد. پس اگر در اثر فوت یکی از زوجین یا خیار فسخ یا درخواست طلاق از طرف زن، نکاح از بین برود، زن حق مطالبه مهرالمثل را ندارد. (48)
صاحب جواهر از جمله کسانی است که مالکیت زن بر تمام مهر را به مجرد عقد پذیرفته و برای اثبات نظر خود چند دلیل آورده است: (49)
1) خداوند متعال به مردان فرموده است: « و ءاتوا النّساء صدقاتهنّ نحله ». (50)
امر به دادن مهر، ظهور در وجوب دارد و مقتضای پرداخت وجوبی این است که زن مالک تمام مهر باشد، علاوه بر آن اضافه لفظ« صدقات » به ضمیر « هنّ »، اضافه اختصاصی است و ظهور در مالکیت است.
2) شأن عقود معاوضی این است که به مجرد عقد، هریک از طرفین مالک عوضین شوند؛ چنانچـه در عقـد بیـع، مشتـری مالک مبیع و بایع مالک ثمـن می شود و شکـی نیست که در نکاح، زوج مالک بضع می شود و وقتی زوج مالک بهره و تمتعات جنسی از زوجه شد، اقتضا دارد که زن نیز مالک مهر شود، زیرا گفته شده که مهر عوض البضع است.
3) ادله ای که دلالت دارد نمائات بوجود آمده بین عقد و طلاق برای زن است، مستلزم این است که مهریه با عقد به ملکیت زن درمی آید، زیرا مالکیت نماء به تبع اصل است.
مرحوم محقق حلی (ره) در شرایع بیان می کند: « و لها أن تمنع من تسلیـم نفسـها حتّی تقبض مهـرها »؛ یعنی زن حق دارد از تسلیم خود به شوهر امتناع کند تا مهر را دریافت کند. (51)
فقها به صحت شرط خیار در مهر نسبت به عقد دائم تصریح کرده اند، اما صحت آن را در عقد منقطع محل اشکال و تأمل دانسته اند. (52)
شرط خیار در مهر بدین معنی است که هریک از زوجین یا شخص دیگری حق داشته باشد در مدت معینی بعد از عقد، مهر را فسخ کند؛ در اینصورت مهرالمسمی باطل شده و مهرالمثل ثابت می شود. (53)
مهر ممکن است عین باشد یعنی خود یک شیء مثل خانه، زمین و ...، ممکن است منافع یک چیز باشد مثل اجاره خانه ای یا میوه درختان باغی و به نظر اکثر فقها ممکن است کار و اعمال انسان مثل آموزش یک هنر یا یک فنّی را مهر قرار داد. (54)
در فقه امامیه اصطلاح دیگری نیز به نام « مهرالسنه» وجود دارد و آن از پانصد درهم که معادل پنجاه دینار است تجاوز نمـی کند و به این جهت آن را مهـرالسنه می گویند، که رسول خدا تمامی زنان خود را به همین مقدار کابین بست. (55) لذا بعضی از فقها معتقدند که مهر زنان مستحب است که بیشتر از « مهرالسنه» نباشد. (56)
نهاد مهر در حقوق ایران مبتنی بر سنت و مذهب است و نظیر آن در حقوق غرب یافت نمی شود. مهر درعرف نشانه ارج و احترامی است که برای زن قائل می شود و مظهر تعهد شوهر برای تأمین زندگی زن است. مهــر بر خلاف آنچه غربیان تصـور کرده اند و برای ما تعجب آور است، بهای فروش زن نیست، زیرا اولاً از زمانی که برده فروشی لغو شده است، هیچ کس نمی تواند خود یا دیگری را در مقابل مالی بفروشد، ثانیاً در خرید و فروش باید قیمت هنگام معامله معلوم باشد وگرنه قرارداد باطل است، لیکن در نکاح دائم تعیین مهر شرط صحت عقد نیست و ممکن است نکاح بدون تعیین مهر واقع گردد، دراین صورت زن بعد از نزدیکی، مستحق مهرالمثل خواهد بود. (57)
قانون مدنی به بحث مهریه به عنوان یکی از وظایفی که بر ذمّـه شوهر می باشد و باید آن را درصورت درخواست زوجه بپردازد، اشاره داشته است؛ چنانچه در تعریف اصطلاحی مهریه هم بیان داشتیم، مهریه مالی است که به سبب عقد نکاح، مرد ملزم به پرداخت آن می شود.
لذا قانون مدنی در مواد ( 1078 و 1079) در مورد ویژگی های مهریه می گوید:
ماده (1078): « هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک می باشد، می توان مهـر قرار داد ».
برخی از فقهای امامیه نیز در کتب فقهی خود، باب نکاح به همین موضوع اشاره داشته اند، چنانچه جناب شهید اول درهمین رابطه می فرماید: « کلّ ما یصحّ تملکه عینا أو منفعه، ... صَحّ مهرا، قلّ أو کثُر ». (58) هر آنچه که قابل ملکیت باشد، خواه عین یا منفعت، مهر قراردادن آن صحیح است، حال خواه مقدار آن کم باشد یا زیاد.
و همچنین جناب شهید ثانی (ره) در باب این موضوع می فرماید: « کلّ ما یصلح أن یملک، عینا أو منفعه، کتعلیم صنعه أو سوره، یصحّ إمهاره ... ». (59)
« هرآنچه که صلاحیت آن را دارد که قابل مالکیت باشد، خواه عین باشد یا منفعت، مثل تعلیم دادن حرفه و صنعتی و یا یاد دادن سوره ای از قرآن، مهر قراردادن آن صحیح است ».
و جناب طباطبائی هم ضمن اشاره به قابل ملکیت بودن مهریه به آگاه بودن از مقدار آن هم اشاره می نماید و می فرماید که مهریه علاوه بر اینکه باید قابل مالکیت باشد، نباید مقدار آن مجهول باشد و زوجه باید از میزان و مقدار آن آگاهی داشته باشد. (60)
همچنین قانون مدنی در ماده (1079) به معلوم بودن مورد مهریه اشاره می کند و بیان می دارد: « مهر باید بین طرفین، تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد ».
با توجه به توضیحات فوق، که ذکر آن ها برای آشنایی اجمالی با عنوان مهریه و ویژگیهای آن ضروری به نظر می رسید، حال به بحث ارتباط بین مهریه و تمکین می پردازیم.
در باب این موضوع، قانون مدنی در ماده (1082) به زن این اختیار را می دهد که به عنوان مالک اصلی مهریه هرگونه تصرفی که می خواهد در مورد مهریه انجام دهد.
ماده (1082) ق م: « به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید».
قانون مدنی نه تنها زن را به عنوان مالک اصلی و اختیاردار مهریه می داند و مرد را هم ملزم به تعیین و پرداخت آن به زوجه می نماید، در ماده (1085) حتی به زوجه این اختیار را می دهد که در صورت تمایل به گرفتن مهریه، درصورتی که مهریه زوجه حال باشد (نه بصورت مدت دار) می تواند از مهم ترین وظیفة خود که همان تمکین از زوج می باشد خودداری نماید، تا زمانی که مهر خود را دریافت کند.
ماده (1085): « زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود».
در مورد دو ماده قانونی که ذکر شد، بیان توضیحاتی لازم می آید، از باب اینکه مثلاً، زوجه به مجرد عقد، مالک چه میزان مهریه خواهد شد، یا آنکه زوجه می تواند در صورت امتناع زوج از پرداخت مهریه، درانجام چه وظایفی تمکین ننماید؟ اکنون به بررسی این موارد می پردازیم:
ماده(1082)ق.م براساس نظر مشهور فقها تنظیم شده که زن به مجرد عقد مالک همه مهر می شود، ولی مالکیت متزلزل که پس از آمیزش یا عوامل دیگر مستقر و ثابت خواهد شد. (61)
ولی اسکافی از علمای امامیه، معتقد است که زوجه همزمان با عقد، مالک نصف مهر می شود و نصف دیگر آن را پس از آمیزش و نزدیکی، مالک می گردد. (62)
ثمره این دو نظریه آنست که به موجب نظر مشهور، زن قبل از نزدیکی هم می تواند برای اخذ تمام مهر اقدام نموده و آن را از شوهر دریافت نماید، و هم می تواند پس از اخذ در تمام مهر تصرف نماید؛ اما طبق نظر اسکافی، زن می تواند تنها نصف مهر را قبل از دخول از شوهرش مطالبه نماید و پس از اخذ در نصف مهر می تواند تصرف نماید، نه در جمیع.
مستند قول مشهور، علاوه بر اجماع و روایات وارده در این باب (63)، آیه « و ءاتوا النّساء صدقاتهنّ نحله » است که حکم این آیه مطلق بوده و به قبل یا بعد از دخول مقید نشده است. وقتی که زن مالک مهر باشد و زوج موظف به پرداخت، قهراً تصرف زن در تمام مهر جایز است.
زوجه در برابر عدم دریافت مهریه، در انجام چه وظایفی می تواند تمکین ننماید؟
در پاسخ این سئوال به ماده (1085) قانون مدنی اشاره می نمائیم که به صراحت به زوجه اختیار می دهد که تا زمان دریافت مهریه، می تواند از زوج تمکین ننماید، ( به شرط آنکه مهر او حال باشد، نه مؤجلّ ) .
چنانچه بیان شد، زوجه به مجرد عقد مالک مهر گردیده و می تواند آن را از شوهر مطالبه نماید، و حتی درصورت امتناع زوج، می تواند با مراجعه به حاکم و از طرق قانونی حق خود را دریافت نماید. بهترین ضمانت اجرای مهر، همان است که در فقه و قانون بیان شده است، و آن اینکه زن تا زمانی که مهر خود را دریافت نکرده است، میتواند از تمکین و وظایف همسری امتناع نماید، این حق را، درفقه به نام « حق حبس»
می نامند و با استفاده زن از این حق از تمکین، زوجه ناشزه نشده و حق نفقه از وی سلب نخواهد شد؛ چراکه این عدم تمکین از طرف شرع مجاز می باشد.
البته این نکته قابل توجه است که این حق فقط درصورتی است که مهــر حال (بدون مدت) باشد، امّا درصورتی که مهر مؤجّل ( مدت دار) باشد، زن چنین حقی ندارد و درصورتی که تمکین ننماید، دراین حالت ناشزه محسوب شده و نفقه از او ساقط خواهد شد.
فقها گفته اند: مستند « حق حبس» علاوه بر اجماع (64) این است که نکاح در فقه، یک عقد معاوضی یا شبه معاوضی است، و در معاوضات هر یک از طرفین می تواند از اجرای تعهد خود امتناع کند تا طرف دیگر تعهد خود را انجام دهد. (65)
و بالاخره « حق حبس» یک قاعده استثنائی است که به پیروی از فقه برای حمایت از حقوق زن پیش بینی شده و قانون آن را فقط برای زن ذکرکرده و نباید شوهر در این زمینه به زن قیاس شود. (66)
امّا حال پاسخ به پرسش مذکور:
اگرچه ماده (1085) ق.م به زن اجازه داده که بتواند از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند تا مهرخود را دریافت دارد، ولی باید متذکر بود که در فقه امامیه زن فقط از نزدیکی با شوهر می تواند امتنـاع بنماید تا مهـر خود را بگیرد و الاّ زن نمی تواند انجام وظایـف دیگر را از قبیل حسن معاشرت و سکونت در منزل شوهر و اطاعت از او، موکول به گرفتن مهر نماید.
بدین جهت به نظر می رسد که باید ماده را تفسیر نموده و حق امتناع زن از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد، منحصر به نزدیکی دانست و چنانچه تردید در وجود حق مزبور در مورد وظایف دیگر زن شود، اصل عدم آن است.
بنابراین چنانچه مهر مؤجل باشد، یعنی موعدی برای پرداخت آن بین زوجین قرار داده شده باشد، مانند آنکه شرط شود که پس از دو سال مهر به زوجه داده شود، خواه عین خارجی باشد یا کلی فی الذمّه، زن نمی تواند امتناع از تمکین نماید، زیرا زن با موافقت خود به قرار دادن موعدی برای تسلیم مهر، حق حبس خود را ساقط نموده است.
لذا چنانچه درصورت مزبور شوهر تمکین زن را بخواهد، او نمی تواند تمکین را منوط به قبض مهر نماید. بنابراین هرگاه شوهر مطالبه تمکین را نماید قبل از آن که موعد تأدیه و تسلیم مهر برسد، زن نمی تواند از تمکین امتناع نماید تا مهر خود را بگیرد، زیرا حق حبس او در اثر قراردادن اجل ساقط بوده و موجبی برای عودت آن نیست.
برای آنکه تصور نشود امتناع زن از ایفاء وظایف زناشوئی در اثر حق حبس از موارد نشوز است و حق نفقه او ساقط می گردد، قانون مدنی در ذیل ماده (1085) تصریح نموده است که:
« ... این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود»؛ زیرا نشوز زن در موردی محقق می گردد که بدون اجازه قانونی از انجام وظایف زناشوئی امتناع نموده باشد و درمورد ماده فوق به اعتبار حق حبسی که قانون در اثر رسیدن مهر برای زن شناخته، از ایفاء وظایف خودداری کرده است».
نکته قابل توجه این که هرگاه زن از حق حبس برای رسیدن به مهـر استفاده ننمایـد و از شوهـر خود تمکین نماید، حق حبس او ساقط می گردد و سپس نمی توانـد به استناد حق حبس از ایفاء وظایف زناشوئــی تا گرفتـن مهـر امتناع نمایـد، مانند آن که هرگاه بایـع قبل از اخـذ ثمن مبیـع را به میـل خـود تسلیـم مشتری کند، نمی توانـد آن را به نحـوی از انحاء پس گرفته و تسلیم مجدد آن را موکول به رسیدن ثمن بنماید. (67)
این است که ماده (1086) ق م دراین زمینه بیان می کند:
« اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود، دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل (1085) استفاده نماید، معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد، ساقط نخواهد شد ».
حکم استحقاق زن در مطالبه مهر که به وسیله قسمت اخیر ماده فوق تصریح شده است اگر چه معلوم بود، ولی قانون برای تذکر به بیان آن پرداخته است. سقوط حق حبس در مورد مذکور در فوق، علاوه بر قول مشهور دعوی اجماع هم نیز بر آن شده است.
قول دیگری که از جناب شیخ مفید در مقنعه حکایت شده آن است که: هرگاه زن قبل از گرفتن مهر خود تمکین نمود می تواند سپس امتناع نماید از تمکین، تا آنکه مهر خود را دریافت نماید،زیرا یکی از عوضین منفعت است و آن تجدید می شود و مانند اعیان خارجی یک دفعه قابل قبض نمی باشد و مهر در عوض تمام آن منفعت است و با یک مرتبه تمکین قبض حاصل نشده است، بنابراین زن می تواند پس از تمکین اولیه، سپس مجدد امتناع از تمکین نماید، علاوه بر آنکه سقوط حق حبس موجب عسر و حرج و ضرر و ظلم به زن می گردد.
(68)
اگر زن قبل از دریافت مهر، به اکراه و اجبار تمکین از شوهر نمود، آیا سپس می تواند از حق حبس خود استفاده نماید یا خیر؟
در پاسخ می توان گفت: بله، می تواند پس از تمکین به اجبار، از حق حبس خود استفاده نماید، زیرا حق امتناع از انجام وظایف زوجیت در اثر عقد پیدا شده است و دارنده این حق به میل خود قصد و نیت اسقاط این حق را نداشته است، بلکه بدان اجبار شده است.
بنابراین زن می تواند پس از رفع اکراه، از تمکین امتناع نماید تا مهر خود را دریافت دارد و این حالت، نه نشوز است و نه مسقط حق نفقه خواهد بود.
امّا در مورد اکراه شوهر به پرداخت مهریه؛ در این حالت اگر زن قبل از تمکین، به اکراه مهر خود را از شوهر بگیرد، شوهر دیگر نمی تواند پس از رفع اکراه، استرداد آن را از زن بخواهد، زیرا مهر در اثر عقد ملک زن قرار گرفته و شوهر نمی تواند آن را از مالک مسترد دارد، اگرچه زن بوسیله اکراه، آن را بدست آورده است.
مسئله: آیا زنی که ناشزه است از گرفتن مهر هم محروم می شود؟
به این پرسش در مطالب گذشته و در مواد قانونی به صراحت پاسخ داده شده، امّا به اجمال می توان اینگونه پاسخ گفت: مهریه حق زن است که بنابه ماده (1082) ق.م به مجرد عقد زن مالک مهر می گردد(69) و حتی اگر زوجین بخواهند براثر نشوز زوجه طلاق بگیرند، زن مستحق مهر خواهد بود و مرد مؤظف به پرداخت؛ و ادای مهریه به زن هیچ ارتباطی به بحث نشوز ندارد و در هنگام نشوز زوجه همانطورکه قبلاً بیان شد، زوج فقط می تواند نفقه او را ساقط نماید.

2) نفقه
 

دومین تکلیف از تکالیف مالی زوج نسبت به زوجه، نفقه است.
نفقه به فتح (نون) و (فاء) و (قاف) اسم است از باب افعال و جمع آن نفاق و نفقات است
و در لغت به معنی صرف و خرج معیشت عیال و اولاد یا هزینه زندگی آنان را گویند.(70) در اصطلاح به تأمین مخارج ضروری همسر و اقارب، اعم از خوراک و پوشاک و مسکن و اطلاق می شود.
همچنین درکتاب و سنت (71) نیز به موضوع نفقه و وجوب پرداخت آن به زوجه اشاراتی شده است. چنانچه خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید:« ... وبما أنفقوا من أموالهم... ». (72)
ماده (1107) ق.م می گوید: « نفقه زوجه عبارت است از مسکن، البسه، غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم، درصورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء ».
همچنین ماده (1204) ق.م در تعریف نفقه اقارب می گوید: « نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه وغذا و اثات البیت به قدر حاجت، با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق ».
به طوری که ملاحظه می شود قانون مدنی در موارد مذکور از نفقه و مفهوم آن تعریف جامعی ننموده و به ذکر مواردی که نفقه شامل آنها می شود، اکتفاء نموده است. تعریفی که فقهای اسلام از نفقه بیان داشتند، تعریفی است که از قرآن کریم اقتباس شده است. (73)
و جناب صاحب جواهر موارد نفقه را به طور عام اینچنین بیان می نماید: « هر آنچه که به طور متعارف یک شخص در زندگی بدانها نیازمند است». (74)
نفقه همانطورکه در گفتارهای پیشین بیان شد، یکی از وظایف مهم زوج می باشد که در همین رابطه قانون مدنی در ماده (1106) می گوید:« درعقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است».
در نکاح دائم، این وظیفه مرد ناشی از حکم قانون است و ریشه قراردادی ندارد و به همین دلیل نیز طرفین نمی توانند ضمن عقد نکاح یا پس ازآن تکلیف مرد را در این باب ساقط کنند.
نظر به اینکه نفقه برای اعاشه و گذراندن زندگی زن است باید قبلاً آماده شود به این معنی که بعضی از افراد نفقه مثل اغذیه و مشروبات و پوشاک مصرفی بوده در مقام وفای به انفاق، تملیک به زوجه شرط است و بعضی از آنها مانند: مسکن و فرش، که به منظور انتفاع در اختیار زن قرار می گیرد و جنبة انتفاعی داشته و صرف استفاده از سکونت شرط است. در مورد چیزهایی که انتفاع از آنها به تلف شدن عین آنهاست مانند: مشروبات و مأکولات و اسباب آرایش، به مقدار مصرف لازم، باید قبل از شروع روز و حداقل برای یک شبانه روز به زن داده شود تا بتواند به تدریج مصرف نماید و اگر به علت صرفه جوئی مقداری از آن را ذخیره کرده، مال خود زوجه می باشد مشروط بر اینکه در مدت شبانه روز از تمکین امتناع نکند و اگر قسمتی از روز از تمکین خودداری کرد به همان نسبت از نفقه به شوهر برمی گردد. (75)
برخی از آیات قرآن، صراحتاً دلالت بر وجوب نفقه دارد و برخی دیگر به کمک روایات و تفاسیر بر این مسئله دلالت می نماید:
1) « فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان ». (76)
در این آیـه خداوند دو راه حـل برای مردان پیشنهاد می کند؛ یا زنان را به نیکـی نگـاه داشت و یا به خوبی رها کنید. نگاه داشتن به نیکی مستلزم پرداختن هزینه های زندگی آنان است و رها کردن به خوشی نیز، مستلزم حمایت مادی از آنان در موارد خاص می باشد.
امام صادق (ع) در تفسیر « إمساک بمعروف» می فرمایند: « أمّا إمساک بمعروف فکفّ الأذی واجب النفقه ». (77)
2) « و عاشروهنّ بالمعروف ... ». (78)
به مردان امر شده است که با همسرانشان به نیکویی رفتار نمایند. در تفسیر تبیان ذیل آیه مذکور آمده است که: « معنای معاشرت به معروف با زنان، مخالطه و مضاجعه به معروف با آنان است تا حقوقی که خداوند برای آنان واجب نموده است، اداء شود ». (79)
3) « الـرّجال قوّامـون علـی النّساء بمـا فضّل الله بعضهم علـی بعـض و بمـا أنفقـوا مـن أموالهم...».(80)
علامه طباطبایی (ره) در معنای « قیّم » می فرمایند: « القیّم هو الذی یقوم بأمره غیره»؛ قیم کسی است که عهده دار مخارج دیگـری شده و به وی انفاق می کنـد. قوام و قیام صیغـه مبالغه آن است و منظور از« بما أنفقوا» درآیه انفاق در مهر همسران و نفقه آنان می باشد. (81)
4) « لینفـق ذوسعه من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق ممّا آتاه الله ... ». (82)
امام صادق (ع) ذیل آیه شریفه می فرمایند:« چنانچه مرد به همسرش انفاق نکند و خوراک و پوشاک لازم و مورد احتیاج او را تأمین ننماید، بین آنها جدائی انداخته می شود». (83)
1) اسحاق بن عماد از امام صادق (ع) در مورد حق زن به شوهر سئوال می کند، حضرت می فرمایند: « یکسوها مِن العری و یطعمها مِن الجوع و إذا إذنبت غَفر لَها»؛ (84) خوراک او را تأمین نماید و سیرسازد و از جهت پوشاک و لباس او را تأمین و اگر خطائی نمود، او را ببخشد.
2) امام سجاد (ع) می فرمایند: « بخل ورزیدن بر نفقة زن و فرزند و نزدیکان از جمله گناهانی است که سبب رسوایی و پرده دری می شود». (85)
3) امام زین العابدین (ع) فرمودند: « محبوب ترین شما نزد خداوند نیکوکارترین و بهترین شما در عمل است. و نزدیک ترین شما به خداوند خوش خلق ترین شماست و آن که بیش از او خشنود است آن کسی است که بیش از همه رفاه بیشتری برای خانواده اش فراهم کند». (86)
فقهـای عظام با استفاده از آیات قـرآن و روایات، مباحثـی در باب نفقه و نحوه وجوب آن سخن گفته اند. نفقه از تعهدات زوج است و چه زن توانائـی مالـی داشته باشد و چه نداشتـه باشد به عهده مرد است.(87)
مسئله نفقه مانند مهریه نیست که به محض عقد نکاح بر زوج واجب گردد، بلکه وجوب نفقه با وجود تمکین کامل و دائمی بودن زوج محقق می گردد. مرحوم صاحب جواهر در این مورد بیان می کند: شرط منفق علیه در وجوب نفقه دو چیز است:
اول اینکه همسر بواسطه عقد دائم به ازدواج درآمده باشد، لذا درعقد منقطع نفقه مقررنیست.
دوم اینکه تمکین کامل صورت گرفته باشد. (88)
همچنین صاحب جواهر بیان می نماید که: اگر ملاک در انفاق به زوجه، معاشرت به معروف و اطلاق ادله نفاق باشد، تمام آنچه راکه زن نیاز دارد شامل می شود و حد و حصری ندارد. (89)
نفقه زوجه بر نفقه اقارب مقدّم است، زیرا نفقه زوجه بر زوج واجب و از باب عوض است؛ امّا نفقه اقارب از باب مواسات و صله رحم است. (90)
در قانون مدنی ایران زن و شوهر باید در ادارة خانواده یکدیگر را یاری کنند، ولی چون ریاست این گروه را مرد عهده دار است، لذا قانونگذار او را مؤظف به تأمین معاش خانـواده می کند. بنابراین تکلیف شوهر به دادن نفقه از توابع ریاست او بر خانواده است و این وظیفه ناشی از حکم قانون است و ریشه قراردادی ندارد. (91)
قانون به این نکته نظر دارد که زن با مشکلاتی از قبیل بارداری، زایمان و عوارض آن، شیردهی و پرستاری کودک مواجه است و همه اینها باعث کاهش نیروی بدنی و عضلانی زن می گردد؛ حال اگر بنا بود که قانون زن و مرد را از لحاظ تأمین بودجه زندگـی در وضع مشابهی قرار دهد و به حمایت از زن برنخیزد، بانوان تحت ظلم واقع می شوند؛ لذا معافیت زن از تلاشهای خردکننده اجباری معاش، نه تنها مصلحت زنان بلکه صلاح شوهران آنان و کانون خانوادگی آنها را نیز تأمین نموده است. (92)
قانون مـدنـی در مـاده (1203) حـق تقدم نفقـه زوجـه بـر نفقـه اقارب را صراحتـاً بیـان می نماید، امـا درمورد تقدم آن بر سایر دیون شوهـر مسکوت است. به نظر می رسد نسبت
به سایـر مطالبات، حتـی مطالبات دولت راجع به مالیات و ... نیز تقدم داشته باشد. (93)
سوالی که در این مجال مطرح می شود آن است که : از چه زمانی نفقه بر شوهر واجب می شود؟ آیا از زمان وقوع عقد، یا از زمان تمکین زوجه؟
همانطور که بیان شد، وجوب نفقه به کتاب (94) و سنت (95) ثابت است.
صاحب حدائق(ره) در تبیین وجود رابطه میان تمکین و نفقه می گوید:« بالإجماع، نفقه اختصاص به عقد دائم دارد. با این پیش فرض دو نظر مطرح شده است:
1) نفقه به عقد دائم واجب می شود و با نشوز ساقط می گردد.
2) و یا آنکه اصولاً نفقه با وجود تمکین وجوب پیدا می کند، نه با عقد. (96)
قول اول: عده ای گفته اند نفقه مانند مهریه به سبب عقد واجب می شود نه تمکین، زیرا ادله گذشته بر وجوب نفقه به نفس زوجیت، بدون هیچ قید دیگری دلالت دارند، درنهایت چون ثابت شده است که نشوز مانع وجوب انفاق است، بنابراین مادامی که مانع (نشوز) ظهور پیدا نکند، وجوب معلق بر زوجیت که با عقد حاصل شده است، مستمر می باشد. لذا عقد مثبت و نشوز مسقط نفقه است، همانگونه که نفقه برای بانوی مریض و رتقاء واجب است.
قول دوم: نفقه به مجرد عقد واجب نمی شود، بلکه با تمکین واجب می گردد. به عبارت دیگر عقد مقتضی وجوب انفاق و تمکین شرط آن است.
برای تحقق هر امری نیازمند به علتی هستیم. اجزاء علت عبارتند از: مقتضی، شرط، عدم المانع؛ در مانحن فیه، عقد مقتضی وجوب نفقه، تمکین شرط آن است و عدم نشوز، عدم المانع است.
اهم دلایل این قول عبارتند از:
1) با عقد، مهر واجب می گردد و آن موجب دو عوض مختلف نمی شود.
2) مقدار نفقه مجهول است و عقد موجب مال مجهول نمی شود.
3) قول پیامبر (ص): « درباره زنان تقوای الهی پیش گیرید که آنها نزد شما ودیعه هستند. آنها را با امانت خداوند دریافت کرده و آمیزش جنسی با آنان را با کلام خداوند حلال کنید ».
برای زن نفقه را هنگامی واجب کرده است که نزد شوهر باشد و این بر تمکین دلالت دارد.
4) اصل، برائت ذمه شوهر از وجوب نفقه است بالإجماع. زمانی که بانو در تمکین شوهر است از این اصل خارج می شود و باقی زمانها تحت اصل باقی می ماند.
قول مشهور میان فقها، قول دوم است. (97)
صاحب جواهر (ره) می فرماید: « در ادله ای که برتمکین ذکر شده، چیزی که تمکین را به عنوان شرط معتبر بداند، موجود نیست و آنچه از نصوص اطاعت از زوج و حقوق او استفاده می شود اینست که درصورت عدم اطاعت زوجه، نشوز و کوتاهی او در حق شوهر محقق شده و نفقه براو پرداخت نمی شود. و انصاف اینست که در ادله وجوب انفاق، از کتاب و سنت و اجماع، اجمال وجود دارد؛ و تفاوت میان قول ما و قولی که نشوز را مانع می داند و نیز قولی که تمکین را شرط می داند آشکار است، پس در این هنگام قول حد وسط بین دو قول مختار ماست». (98)
امام خمینی (ره) همرأی با مشهور، نظر دوم را پذیرفته و تمکین را شرط وجوب نفقه دانسته اند.
نهایت اینکه مشهور نظرشان تمکین خاص بوده، ولی امام خمینی تمکین عام را مد نظر دارند.
ایشان در تحریر می نویسند: « نفقه بانو بر شوهر به دو شرط واجب می گردد:
اول اینکه بانو در عقد دائم شوهر باشد.
دوم اینکه در اموری که اطاعت از شوهر واجب است، مطیع شوهر باشد. بنابراین بانوی ناشزه حق نفقه ندارد ». (99)
آیت الله خوئی (ره) در این مورد فرموده اند:« نفقه زوجه دائمه بر زوج واجب است به شرط آنکه در نزد زوج باشد؛ پس زمانـی که زن، شوهر را در غیر مواردی که شرع مجاز دانسته ترک نماید، نفقه را استحقاق ندارد. (100)
آنچه از مباحث فوق بدست می آید اینست که قائلین به شرطیت تمکین در وجوب نفقه، دلیل خود را شهرت این قول و نزدیک بودن این قول به اجماعی بودن دانسته اند. وعدم وجود مخالف را به عنوان دلیل قرار داده اند و دلیل دوم خود را اصل برائت دانسته اند، به اینکه اصل عدم وجوب نفقه شرطیت تمکین را تأیید می نماید. و دلیل سوم را امر خداوند به معاشرت به معروف دانسته اند که به اجماع فوق یاری می رساند، به این صورت که عرف جامعه نیز قبل از تمکین نفقه نمی پردازد. و دلیل چهارم را حدیثی می دانند که پیامبر(ص) نفقه را پس از تمکین زوج پرداخت نمودند.
قائلین به عدم شرطیت تمکین در پاسخ گفته اند: عدم وجود مخالف بر شرطیت تمکین، دلیل بر شرطیت تمکین نیست و اگرچه بر دلیلیت آن اخبار غیر صحیحی مطرح شده است.
قائلین این قول ادله قول اول را از شرطیت تمکین بیگانه دانسته اند و اطلاق روایت از نبی(ص) را مطرح نموده که بر کیفیت عدم انفاق از رسول خدا (ص) علم نداریم و گروهی نیز ادله قول اول را مجمل دانسته اند و در ردّ اصل برائت از نفقه بیان کرده اند که: عموماتی بر وجوب نفقه همسران دلالت دارد، و اصل عدم تخصیص آنها پس از تمکین است و برخی نیز در رد شرطیت تمکین فرموده اند: تصریح به شرطیت تمکین نگردیده حتی با لفظ قیل، و دلیل قول اول مجرد دعوی است؛ و اخباری موجود است که وجوب نفقه را به مجرد زوجیت بیان می کند، همچون قول امام: « من کانت عنده إمرأة فلم یکسها...»، ظهور دارد در اینکه به مجرد عقد، صدق می نماید که در نزد زوج همسری است؛ و روی هم رفته قول مخالف مشهور را اظهر دانسته اند.
البته بر هریک از دو نظریه فوق ثمرات و فروع کثیری مترتب می گردد از آن جمله:
الف- هرگاه در موضوع تمکین نزاع داشته باشند و زوجه مدعی تمکین و زوج منکر آن باشد، چنانچه قول اول را قائل شویم، زوج باید نشوز را اثبات نماید، زیرا به موجب آن نظریه نفقه با عقد ثابت شده و تا نشوز اثبات نگردد، نفقه ساقط نمی شود. اما اگر پیرو نظریه مشهور باشیم، زوجه باید تمکین را اثبات کند، زیرا تمکین شرط ثبوت نفقه است و تا زوجه حصول آن شرط را اثبات نکند، طلب او ثابت نخواهد شد.
ب- بنابر نظریه مشهور تمکین صفت وجودی است و بایستی از ناحیه زوج واقع شود، درحالی که بنابر نظریه دیگر، نشوز صفتی عدمی و به معنای استنکاف است. به عبارت دیگر، نشوز مستلزم درخواست شوهر و سرپیچی زوجه از انجام آن است. بنابراین چنانچه پس از عقد، زوج از زوجه مطالبه زفاف ننماید و زوجه نیز اظهار آمادگی نکند، مطابق نظریه مشهور زوجه مستحق نفقه نخواهد بود؛ به خلاف نظریه دیگرکه با توجه به عدم وقوع نشوز، زن مستحق مهر می باشد.
1) مدت زمان فاصل میان وقوع عقد وانجام زفاف،نفقه زن بر زوج واجب نیست،زیرا تمکین کامل صورت نگرفته است. سیره مسلمین و رویة جاریه درجوامع اسلامی نیز مؤید این نظرست.
2) هرگاه زنی نخست ناشزه گردد، و پس از نشوز مجدداً اطاعت پیشه نماید، مادام که اظهار تسلیم و اطاعت ننموده و مستحق تقویت نیست.
3) هرگاه زوج کبیر و زوجه صغیره باشد، بنظر بسیاری از فقها نفقه برزوج واجب نیست.(101) زیرا تمکین از ناحیه زوجه انجام نگرفته است. ولی گروه دیگر معتقدند چون عدم تمکین زوجه بخاطر صِغَر که عذرشرعی محسوب میگردد می باشد، پس زوجه استحقاق دریافت نفقه را دارد.
4) هرگاه زوجه صغیر و زوج کبیر باشد، برخی از فقها معتقدند نفقه بر زوج واجب است؛ زیرا تمکین از ناحیه زن صورت گرفتـه است. (102)
شیخ طوسـی (ره) مخالف این نظر بوده و عقیده به عدم وجوب نفقه دارد؛ با این استدلال که خطاب ادله وجوب نفقه، زوجهای کبیر است، و لذا متوجه ازواج صغار نیست. (103)
استدلال شیخ قوی بنظر می رسد، زیرا علاوه بر آنکه اصل، برائت ذمه است دلیلی بر شمول خطابات به ولیّ نیز وجود ندارد، مگراینکه ولیّ در ضمن عقد، نفقه را به عهده گرفته باشد. (104)
سؤال مهمی كه به ذهن خطور مي‌كند اين است كه آيا ملاك تعيين نفقه زوجه، شرايط زوج يا زوجه است يا شرايط هر دو معتبر مي‌باشد؟ اكثر فقها معتقدند اگر زن و شوهر از جهت وضعيّت اجتماعي و خانوادگي در حالت مشابه‏اي قرار داشته باشند، شرايط هر كدام مي‌تواند ملاك قرار گيرد، لذا مشكلي پيش‏ نخواهد آمد. امّا اگر سطح اجتماعي آنها متفاوت باشد، اكثر فقهاي اماميّه، وضعيّت زن را معيار قرار داده‌اند. (105) برخي مثل صاحب مبسوط، وضعيّت زوج را ملاك‏ نفقه قرار داده و بين نفقه زوج موسر با زوج معسر تفكيك قائل شده‌اند. (106)
ماده (1107) ق.م به پيروي از مشهور فقهاي اماميه، وضعيّت زوجه را ملاك‏ قرار داده و آراي ديوان عالي كشور نيز اين نظر را تأكيد مي‏كند. (107) امّا يكي از حقوقدانان با استناد به ‏ ماده 12 قانون حمايت خانواده، توجه به وضعيّت اجتماعي طرفين را لازم مي‌داند و مي‌نويسند:
« هـر چند در ماده (1107) ملاك تعيين نفقه تنها وضع زن قرار داده شده؛ ولـي بنظر می رسد كه موقعيّت و وضع‏ مالي شوهر نيز بايد مورد نظر باشد؛ زيرا زن و شوهر پس از نكاح، يك خانواده را تشكيل مي‏دهند و جداي از هم نيستند. بنابر اين اگر مردي ثروتمند با زني فقير ازدواج كند، حق ندارد وضع گذشته او را مبناي تعيين مقدار نفقه بداند. همچنان كه اگر زني ثروتمند با كارگر ساده‏اي ازدواج كند، نمي‏تواند از او انتظار فراهم آوردن زندگي اشرافي داشته ‏باشد. از مفاد ماده 12 قانون حمايت خانواده نيز مي‏توان لزوم توجه به وضع مالي و اجتماعي طرفين را استنباط كرد؛ زيرا به موجب آن ... دادگاه ... ميزان نفقه ايّام عده را، با توجه به وضع اخلاقي و مالي طرفين ... معين مي‏كند ... ». (108)

گفتار سوم : تکالیف غیرمالی زوج
 

1) بررسی قسم و احکام آن
 

مراد از قسم، بخش کردن شب ها بین زوجات است. (109)
نظر مشهور فقها بر این است که زوج موظف است حق قسم را نسبت به همسر یا همسرانش رعایت کند که در اصطلاح حق مضاجعه و یا حق مبیت هم می گویند. (110)
صاحب جواهر در این زمینه فرموده: « برای هریک از زوجین حقی است که نسبت به همسر لازم است بدان قیام نماید. (111) شهید ثانی می فرماید: « برای هریک از زوجین نسبت به دیگری حقی است، برای زن همانگونه حق است که برای مرد است و منظور از مشابهت حقوق شباهت اصل حقوق به یکدیگر است نه کیفیت آن، زیرا کیفیت حقوق زن و مرد با هم فرق دارد. (112)
به نظر مشهور (113) در آغاز زندگی، قسمت کردن شب ها میان همسران واجب است، زیرا با عقد تمکین و نفقه و قسمت بر شوهر واجب می شود. دلایل مشهور عبارتند از:
1) امر به معاشرت نیک؛« فعاشروهنّ بالمعروف». (114) درآیه شریفه امر، دلالت بر تکرار دارد و چون تکرار در همه زمانها ممکن نیست، پس معاشرت نیک واجب است؛ بنابر آنچـه قسمت اقتضا می کند زوجه می تواند حق قسم خود را ببخشد و یا به شوهر خود درصورت تراضی بفروشد. چنانچه امام صادق (ع) می فرمایند: « اگر زنی راضی باشد و مرد این حق را از او خریداری کند، ایرادی ندارد. (115)
2) تأسّـی به پیامبـراعظـم (ص): ایشان حتـی در زمان بیماری به منزل زنـان خـود برده می شدند. (116)
3) اطلاق فرمایش امام صادق (ع): « اگر مردی متأهل با زن دیگری که باکره است ازدواج کند، باید بعد از سه روز بودن با زن جدید، اوقات خود را تقسیم کند». (117)
قانون مدنی تصریح به تکلیف مزبور ننموده است و از افراد حسن معاشرت شوهر نسبت به زن دانسته و اکتفا به ماده (1103) کرده است. چنانچه گذشت، حسن معاشرت زن و مرد با یکدیگر تابع عرف و عادت زمان و مکان با در نظر گرفتن وضعیت آنان می باشد، لذا آزاد بودن مرد در شب ها و یا گذراندن او هرشب نزد زن، تابع عرف و عادت محلی می باشد که در آن زیست می نماید، همچنان که هرگاه عرف و عادت زمان و مکان آن است که شوهر در اتاق زن شب را بگذراند، باید در اتاق او باشد و هـرگاه عرف اقتضاء نماید که هریک از زن وشوهر دراتاق جداگانه بخوابد، کافیست که مرد در منزل زن شب را بگذراند، اگرچه در اتاق دیگر بخوابد. (118)

2) ریاست خانواده
 

در اسلام ریاست خانواده بر عهده مرد است و این مبتنی برآیه «34» سوره نساء می باشد. « الرّجال قوّامون علی النّساء بما فضّل الله بعضهم علی بعض و بما أنفقوا من أموالهم ... ».
بین فقها و مفسران در مورد آیة مذکور اختلاف نظر وجود دارد؛ عده ای با توجه به ادامه آیه، آن را به روابط زن و مرد در خانواده اختصاص داده اند و وظایف و اختیارات خاصی را برای مردان در این خصوص برشمرده اند. (119)
گروهی به عموم الفاظ بکار برده شده در آیه استناد کرده، آن را مختص رابطه زن و شوهر نمی دانند، بلکه برای کل مردان در جامعه بشری صفت « قوام بودن» را لحاظ کرده و امتیازات و حقوق ویژه ای را برای مردان نسبت به زنان شمرده اند. (120)
علامه طباطبایی (ره) در ذیل آیه فوق می فرماید: « زن در اداره امور فردی و کارهای خود استقلال دارد و اگر در چنین اموری به هر کار معروف و منکری که دوست داشت و دلش می خواست دست زد، مرد هیچ حقی ندارد که با او معاوضه کند. پس معنای قیمومیت به زوجه اش این نیست که زن در مالکیت خود اداره و حق تصرف ندارد، یا در حفظ حقوق فردی و اجتماعی خود و دفاع از آنها استقلال ندارد و نمی تواند به مقدمات لازم برای دستیابی به آن حقوق توسل جوید، بلکه آیه مذکور در واقع جایگاه مـردان را در حیات بشری و زندگی مشترک نسبت به زن مشخص می کند، نه سلطه و ولایت مرد برابر زن و یا ناتوانی و عدم استقلال زن را ». (121)
شهید مطهری (ره) در مورد آیه شریفه می فرماید: « عبارت قرآن که فرموده است « بما فضّل الله بعضهم علی بعض» و نفرموده « بما فضّل الله الرجال علی النّساء »، ناظر بر این است که بعضی بر بعضی برتری دارند و نگفته است مردان بر زنان، چون خواسته بگوید مرد بر زن برتری هایی دارد و زن نیز بر مرد برتری هایی، و لازمه این دو برتری حکومت مرد است بر زن ». (122)
در همین زمینه در بیانی دیگر استاد می فرماید: « به مرد بنا بر فضیلت هایش مزایایی داده شده که بر طبق آن به درد حکومت داخل خانواده می خورد و به زن بنا بر فضیلت هایش مزایایی داده شده که به موجب آن، شایسته اداره داخل خانواده است ».
« قوّام» به کسی گفته می شود که تدبیر و اصلاح دیگری را به عهده دارد. شرط سرپرستی و مدیریت، لیاقت تأمین و اداره زندگی است و به این جهت، مردان نه تنها در امور خانواده، بلکه در امور اجتماعی، قضاوت و جنگ نیز بر زنان مقدمند، « بما فضّل الله ... و بما أنفقوا »، و به این جهت نفرمود: « قوّامون علی أزواجهم» ؛ چراکه مسئله زوجیت مخصوص زناشوئی است و خدا این برتری را مخصوص خانه قرار نداده است، گرچه برخی زنان در توان بدنی یا درآمد مالی برترند، ولی در قانون و برنامه، باید عموم را مراعات کرد و نه موارد نادر را. (123)
ایجاد نظم در هر جمعیت منوط بر این است که مقامی بر آن حکومت کند، خانواده نیز از این قاعده مستثنی نیست و دوام آن، جز با تعیین مدیر و مسئول ویژه، امکان ندارد. از نظر احترام به حقوق فردی، برابری زن و مرد عادلانه تر به نظر می رسد، و به همین دلیل ممکن است ادعا شود که خانواده باید بطور مشترک اداره شود و نظام آن بر مبنای توافق زن و شوهر قرار گیرد. ولی، زندگی اجتماعی در هر گروه نیازمندی های خاص دارد که برای رفع آنها ناچار بایستی آزادی های فردی را محدود نمود.
اگر بنا شود که اداره زن و مرد در تنظیم امور خانواده ارزش مساوی داشته باشد، معلوم نیست اختلاف سلیقه ها را در کجا باید حل کرد؟
پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که چرا در این جامعـه کوچک ( کانون خانواده) ریاست همیشه با مرد است و زن حقّی در این مورد ندارد؟
در پاسخ می توان گفت: مرد، چه از نظر قوای جسمانی و چه از نظر احاطه بر امور اجتماعی، نوعاً صلاحیت بیشتری برای عهده دار شدن این مسئولیت دارد. هرچند که در پاره ای از خانواده ها شایستگی زن به مراتب بیشتر از مرد می باشد، اما حکم قانون، ناظر به عموم و متکی به غالب است. به هرحال ماده (1105) قانون مدنی به این موضوع اشاره کرده است و به موجب ماده (1104)، زن معاون و یاور او در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد می باشد. (124)
با این وجود، باید اعتراف نمود که تا یاری و همراهی و تحمل سختی ها و گذشت های زن در کانون خانواده نباشد، این ریاست مرد به عنوان هدایت و پشتیبانی اعضای خانواده و همچنین تأمین نیازهای آنها، به نحو احسن انجام نخواهد شد.
فلذا، مقصود ازریاست شوهر اینست که تصمیم گیری نهایی درامورخانواده و مراعات مصالح آن بعهده شوهر است. و آن، مقامی است که برای مصلحت خانواده به مرد داده شده است.
قرآن مجید به عنوان وحی الهی و کتاب آسمانی، مهم ترین منبع نقلی برای استفاده از احکام شرعی محسوب می شود و به جهت قطعی بودن صدور آن، در صورت وضوح دلالت یا اثبات دلالت آیاتش در استنباط احکام شرع مقدس، کارایی قاطع و موثری خواهد داشت.
در این مجال، سه آیه را برای اثبات ریاست مرد به اختصار به بحث می گذاریم:
1) آیه 34 سوره نساء (125) که ذکر آن گذشت.
نکته قابل توجه در آیه اینست که خداوند دو سبب برای قوامیت مردان ذکر می کند:
الف- « بما فضّل الله بعضهم علی بعض »؛ برخی به سبب بعضی فزونی ها که خداوند برای برخی نسبت به برخی دیگر مقرر داشته است، که بیانگر« سبب فطری» (126) و « خدادادی» (127) است یعنی مرد بدان جهت که از صلاحیت فکر و اندیشه معاش زیادتر و نیروی بدنی بیشتری برخوردار گشته، به این مسئولیت برگزیده شده و چنین امری در راستای دادگری، حکمت اندیشی و رعایت مصالح است. آیه نیز با تعبیری حکیمانه نشان می دهد که برتری و فزونی متقابل است و اختصاص به مردان ندارد، بلکه زنان نیز در برخی جهات برتری یافته اند. (128)
از سوی دیگر قرآن مجید می فرماید: « و لاتتمنّوا ما فضّل الله به بعضکم علی بعض».(129) یعنی چیزی را که خداوند به آن بعضی از شما را بر بعضی دیگر برتری بخشیده، آرزو نکنید.
ب- « و بمـا أنفـقـوا مـن أمـوالهـم »؛ و به خاطر انفاق هایی که از اموالشان ( درمــورد زنان) می کنند.
این تعلیل نشانگر سبب کسبی (130) و اجتماعی (131) قوامیت مردان بر زنان خویش است، زیرا با اینکه ازدواج و فوائد مترتب برآن، مشترک میان زن و مرد است، اما مرد به جهت توانائی و قدرت بدنی به امر شریعت الهی، مکلف به تامین معاش و تهیه مخارج زندگی شده و زن از این وظیفه معاف گشته و به تبع آن حق ریاست و نظارت به مرد واگذار گردیده است.
2) آیه 228 سوره بقره: « و المطلّقات یتربّصـن بـأنفسهـنّ ثلاثـه قـروء و لا یحـلّ لهـنّ أن یکتمـن مـا خلق الله فـی أرحامهـنّ إن کـنّ یـؤمنّ بالله و الیوم الآخر و بعولتهن أحقّ بردهنّ فـی ذلک إن أرادوا إصلاحـا و لهـنّ مثـل الّذی علیهـنّ بـالمعروف و للرّجال علیهنّ درجه و الله عزیز حکیم ».
نویسندگان تفسیر نمونه در توضیح این آیه آورده اند: در آیه مزبور بعد از ذکر مسئله طلاق و عده زن، موضوع احترام متقابل زن و مرد را بالاتر می برد و به حقوق شخصی و اجتماعی می کشاند و می گوید: همانطور که حقوقی برای مرد وضع شده تا زن رعایت آن را به عهده بگیرد، همچنین زن حقوق مختلفی بر مرد دارد که او نیز موظف است آنها را رعایت کند ... و به همان اندازه که زنان وظایفی دارند، حقوقی هم بر آنها قرار داده شده است، و از تساوی این حقوق با آن وظایف، اجرای عدالت در حق آنان عملی می گردد. (132)
نویسندگان این تفسیر معتقدند که « للرّجال علیهنّ درجه »، متمم جمله قبل است که می گفت: قانون عدالت درحق زن همانند مرد جاری است، ولی این به معنای مساوی بودن و تشابه در حقوق و وظایف نیست، زیرا با درنظرگرفتن اختلافات دامنه دار میان نیروهای جسمی و روحی زن و مرد روشن می شود که زن باید وظیفه حساس مادری و پرورش نسلهای برومند اجتماع را به عهده داشته باشد و وظایف اجتماعی که نیاز به نیروهای فکری داشته و از احساسات و تأثیر عاطفه به دور است، مانند حکومت، قضاوت، سرپرستی خانواده به عهده مرد قرار گیرد و مرد در این مرتبه، مرحله عالی تری داشته باشد و صاحب مرتبه باشد. (133) این برداشت از آیـه شریفه، به نظر دارای وجاهت و اعتبار است، همچنان که برخی از مفسران از جمله زمخشری (134)، مرحوم طبرسی (135) و مرحوم مقدس اردبیلی (136) درجه مذکور در آیه را به برتری و ریاست مرد تفسیر کرده اند.
در تفسیر المنار نیز آمده است که مراد از این درجه، درجه ریاست و قیام به مصالح ذکرشده در آیه « الرّجال قوامون علی النّساء... » است. (137)
1) عن ابی عبدالله (ع)، قال: « من سعاده الرجل أن یکون القیّم علی عیاله» (138)؛ از خوشبختی مرد آن است که سرپرست خانواده اش باشد.
2) رسول اكرم (ص) می فرمایند: « كلّكـم راع و كلّكم مسؤول عن رعیّته فالامام راع و هـو مسؤول و الرّجل راع علـى اهله و هو مسؤول و المرأه راعيه على بيت زوجها و على ولده فكلّكم مسؤول عن رعيّه ». (139)
همه شما راعی هستید و تمامتان نسبت به رعیت خود مسئولیت دارید، امام راعی جامعه است و نسبت به آنان مسئول است، مرد نسبت به اهل و عیال خود راعـی است و نسبت به آنان مسئول است و زن مسؤل امور منزل و فرزندان است و هركس به اندازه رياستى که دارد مسؤل و به انجام وظايفى كه خداوند به عهده‏اش گذاشته، موظّف است.
3) و عنـه (ع)، قال:« رحـم الله عبـدا أحسن فیما بینه و بین زوجتـه، فـإنّ الله (عـزّ و جـلّ) قد ملّکه ناصیتها و جعلهـا القیّم علیهـا ». (140)
"خدا بیامرزد مردی را که رابطه اش با همسرش نیکو باشد، چراکه خدا زن را بدست مرد سپرده و او را قیّم زن قرار داده است."
صاحب جواهر(ره) ریاست شوهر را امری مسلّم دانسته است. ایشان به بحث از حقوق متقابل شوهر و بانو پرداخته و روایات را به اختصار آورده که از مباحث مطرح شده توسط ایشان تلویحاً ریاست شوهر استفاده می شود. ایشان در جواهر می نویسد: « هریک از زوجین بر دیگری حقی دارد که واجب است صاحب حق، آن حق را به پا دارد و (البته) بعضی حقوق غیرالزامی است و انجام آن مستحب است. دلایل این امر عبارتند از: کتاب، سنت، اجماع؛ اگر چه حق شوهر بر بانو به مراتب بیشتر است». (141)
امام خمینی(ره) نیز در این مبحث می فرمایند: « هر یک از بانو و شوهر بر دیگری حقی دارد که باید آن حقش را بجا آورد، اگرچه حق شوهر بیشتر است. از حقوق شوهر بر بانو آن است که بانو شوهر را اطاعت کرده، نافرمانی نکند و بدون اجازه او از منزل خارج نشود. (142)
احراز و تصدی ریاست برخانواده مستلزم برخورداری از اوصاف و شرایطی است که فقدان آنها مرد را از این مسئولیت خطیر بی بهره می سازد. از آنجا که شناخت کامل ریاست مرد، و مطالعه گستره آن بی نیاز از این شرائط نیست، اکنون به بررسی شرائط مزبور می پردازیم:
ریاست به عنوان آمیزه ای از حق و تکلیف، مجموعه ای از اختیارات و وظایف مستلزم انجام پاره ای اعمال وتصرفات است که برای آنها وجود اراده صحیح و شایستگی کامل، یا به عبارتی داشتن اهلیت شرط است. اهلیت به معنای سزاواری و شایستگی(143)، در علم حقوق عبارت است از صلاحیت قانونی شخص برای داراشدن و اجرای حق. (144)
نویسندگان حقوق مدنی اهلیت را در دو قسمت مطرح ساخته اند:
الف- اهلیت داراشدن حق :
استعدادی که به موجب آن شخص از حقوق خصوصی بهره مند شده و می تواند صاحب حق و تکلیف گردد. (145) از این اهلیت، اهلیت استحقاق یا تمتع نیز تعبیر می شود. مبنای این اهلیت، انسان بودن است؛ یعنی همین که وجود و شخصیت انسان شکل گرفت، از توانایی دارا شدن حق و تکلیف بهره مند می گردد.
ب- اهلیت اجرای حق :
صلاحیتی است که شخص به حکم قانون برای اجرا و کاربرد حق خویش می یابد. (146) این اهلیت را، اهلیت تصرف و استیفا می نامند(147)، و فاقدین آن را محجور می خوانند. مبنای اهلیت استیفا، داشتن درک و تمییز است، زیرا اراده انشایی که برای اعمال و تصرفات حقوقی لازم می باشد، تنها در اشخاص دارای تمییز وجود دارد.
باید دانست که محور بحث ما نیز در اهلیت به عنوان شرط برخوردار از ریاست بر خانواده، اهلیت اجرای حق است. از آنجا که هر انسانی، واجد اهلیت دارا شدن حق فرض می شود و لذا در موردش اصل را بر وجود داشتن آن نهاده اند ( اطلاق ماده 956 ق.م)، درحالیکه در مورد اهلیت استیفا اصل بر عدم آن است ( مفهوم ماده 1210 ق.م) و اثبات آن نیاز به دلیل دارد.
مرد برای تصدی ریاست خانواده ضمن برخورداری از اهلیت و رشد لازم، باید توانائی بدنی و لیاقت و شایستگی اخلاقی برای عهده دار شدن این مسئولیت را دارا باشد، زیرا بدیهی است که صرف بلوغ جسمانی و داشتن عقل معاش به هیچ وجه نمی تواند برای احراز این موقعیت مهم و حساس کافی دانسته شود.
قدرت و توانمندی: قدرت و توانائی از شرایط تکلیف می باشد، زیرا تکلیف به عاجز از نظر عقل امری است قبیح که از شارع حکیم صادر نمی شود؛ همانگونه که خداوند در قرآن کریم با تأکید بر این امر فرموده است: « لا یکلِّف الله نفسا الاّ وسعها ». (148)
ریاست بر خانواده چنانچه بیان شد، مسئولیتی است آمیخته به اختیارات مهم و تکالیف سنگین، که بطور قطع بر عهده مردانی که فاقد توان و نیروی لازم برای تصدی آن و انجام وظایف مربوط به آن می باشند، قرار نمی گیرند. پاره ای از فقها در مورد ولایت و سرپرستی پدر برفرزندان، قدرت را مورد عنایت قرار داده وگفته اند: هرگاه بیماری شدید و ناخوشی های سخت شخص را از تشخیص مصلحت و فراهم ساختن نفقه افراد تحت سرپرستی اش ناتوان سازد، ولایت او زائل می شود. (149)
صلاحیت و شایستگی اخلاقی: مرد حتی اگر در سطح بالایی از عقل و رشد قرار داشته باشد و از توانائی و قدرت مناسب برای اداره خانواده برخوردار باشد، تنها زمانی شایسته ریاست بر خانواده می شود که استعدادها و نیروهای خدادادیش را در جهت خدمت به همسر و فرزندان و رفع نیازهای آنان بکار گیرد و در رعایت مصلحت خانواده اهتمام ورزد، چه اینکه جوهره ریاست در خانواده چیزی غیر از این نیست. در واقع کسی که خود از عهده داری ریاست و احکام آن طفره می رود، سزاوار نیست که قانونگذار چنیـن مسئولیتـی مهـم را بـه وی تحمیل کنـد، چـرا که واگذاری سـرپرستـی خانـواده به این قبیـل افراد، مصداق سپردن امانت و مسئولیت به نااهلان است و گذشته از سرزنش عقل(150)، مورد انکار شریعت می باشد: « إنّ الله یأمرکم أن تؤدّوا الأمانات إلی أهلها»(151)؛ خداوند به شما فرمان می دهد که امانتها را به صاحبانشان واگذار کنید.
ریاست شوهر برخانواده در حقوق ما دارای آثار و نتایجی است که فهرست وار بیان می گردد:
1. زن حق دارد نام خانوادگی شوهر را با موافقت او بکار ببرد. ( ماده ۴۲ قانون ثبت)
۲. اقامتگاه زن اصولا همان اقامتگاه شوهر است. ( ماده ۱۰۰5ق.م)
۳. به عهده داشتن ولایت قهری اطفال. ( ماده ۱۱۸۰)
۴. به عهده داشتن هزینه خانواده. ( ماده ۱۱۹۹)
۵ . اختیار تعیین مسکن اصولا با شوهر است. ( ماده ۱۱۱۴)
۶. تمکین زن. ( ماده ۱۱۰۸)
۷. بازداشتن زن از شغل منافی با مصالح خانوادگی. ( ماده ۱۱17)

خلاصه و نتيجه گيري
 

1- بر اساس ماده (1102) قانون مدنی، همین که نکاح بطور صحیح واقع شد، رابطة زوجیّت بین طرفین موجود، و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می شود. در اکثر عقود این امکان وجود دارد که یکی از طرفین از انجام وظایفی که قانوناً بر عهده گرفته است سرباززند، که عقد نکاح از این قاعده مستثنی نیست. و این امکان وجود دارد که زوج یا زوجه در انجام وظایفی که شرعاً و قانوناً بر عهده دارد، کوتاهی نماید.
2- زوجين در طول مدت زندگي زناشويي، وظايف مشتركي نسبت به يكديگر دارند؛ به گونه اي كه هردوي آنها موظف به رعايت اين تكاليف مي باشند. وظايف مشترك زوجين عبارتند از:
كه هدف اصلي نكاح، تشكيل خانواده و در كنار يكديگر بودن است و اين هدف با جدائي آنان امكان پذير نيست.
مطابق ماده ( 1103) ق م، زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند. حسن معاشرت یا خوشرفتاری زن و شوهر مربوط به عرف و عادت و رسوم اجتماع است و مقتضای آن برحسب زمان و مکان تغییر خواهد کرد و بطور کلی می توان گفت: حسن معاشرت ایجاب می کند که زن و شوهر با مسالمت و صمیمیت با هم زندگی کنند و از مجادله و ناسزاگوئی و اهانت به یکدیگر بپرهیزند.
ماده 1104 ق.م، زوجين را امر به معاضدت در تشييد مباني خانواده و تربيت فرزند نموده است. از مهمترين اهداف ازدواج، همكاري در زندگي و اشتراك مساعي زن و شوهر در تأمين سعادت و رفاه خانواده است.
در قانون مدنی هیچ اشاره ای به تکلیف وفاداری زن و شوهر نشده است، ولی باید توجه داشت که سکوت قانونگذار به خاطر بدیهی بودن این تکلیف است؛ چراكه سرانجام يك زندگي مشترك، بدون وفاداري زن و مرد نسبت به هم و پايبند بودن آن دو به خانواده، به سعادت و كمال نخواهد انجاميد.
3- علاوه بر تكاليف مشترك ميان زوجين، هريك حقوق و وظايف مختص به يكديگر دارند. تكاليف زوج در خانواده به دو قسم تكاليف مالي و غيرمالي تقسيم بندي مي شود. وظايف مالي زوج شامل مهريه و نفقه مي شود. رياست خانواده و قسم، از وظايف غيرمالي زوج محسوب مي شود؛ كه البته براي رياست مرد بر خانواده شرايطي مطرح شده است، از جمله آن شرايط ميتوان به توانايي و صلاحيت اخلاقي و داشتن اهليت اشاره نمود. اما تكاليف زوجه شامل تمكين ( عام و خاص) و سكونت در منزل شوهر مي باشد ( ماده 1114 ق.م). البته طبق ماده 1115 ق.م، اگر بودن زن با شوهر در يك منزل متضمن خوف و ضرر بدني يا مالي يا شرافتي باشد، مي تواند از آن مسكن خارج شود.

پی نوشت ها :
 

1- طاهری، حبیب ا... ، حقوق مدنی (5)، ج3، ص 192.
2- البقره: 228.
3-مکارم شیرازی، ناصر، برگزيده تفسیر نمونه، تحقيق علي بابايي، ج1، ص206.
4- محقق داماد، سید مصطفی، حقوق خانواده، ص220.
5- « ... ضره أو غیرها من دار أو حجره منفرده المرافق مع القدره علیه، لأنه من المعاشره بالمعروف و الإمساک بالمعروف و لفهمه من قوله تعالی( و لاتضاروهنّ لتضیّـقوا علیهنّ)؛ نجفی، محمدحسن، پیشین، ج31، ص339.
6- مروارید، علی اصغر، ینابیع الفقهیه، ج19، ص418 و 656 به نقل از شرایع الإسلام.
7- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ص 156.
8-دیانی، عبد الرسول، حقوق خانواده، ص 116.
9- طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان، ج5، ص161.
10- المجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، ج103، ص226.
11- فیض کاشانی، ملامحسن، پیشین، ج2، ص54.
12- المجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، ج71، ص389.
13- همان، ص385.
14- صفائی، حسین؛ امامی، اسدالله، حقوق خانواده، ج1، ص161.
15- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ص 161.
16- امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج4، ص430.
17- می توان برای اطلاعات بیشتر به کتب ذیل مراجعه نمود:
الف- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق خانواده، ص161.
ب- صفائی، حسین؛ امامی، اسدا...، حقوق خانواده، ص162.
ج- امامی، حسن، حقوق مدنی، ج4، ص431.
18- محقق داماد، سید مصطفی، حقوق خانواده، ص287.
19- طاهری، حبیب ا...، حقوق مدنی5، ج3، ص197.
20-کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص162.
21- البقره: 288.
22- النساء:34.
23- مکارم شیرازی، ناصر، پیشین، ج1، ص396.
24- می توان برای اطلاعات بیشتر به منابع ذیل مراجعه نمود:
الف- البقره: 233 و 229 ب- النساء: 34 و 193 ج- الطلاق: 7. د- الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج15، باب اول از ابواب نفقات.
25- الحر العاملی، محمد بن الحسن، پیشین، حدیث 25341.
26- همان، حدیث 2530 و احادیث 26330 و 25332 به همین مطلب اشاره دارد.
27- المجلسی، محمد باقر، پیشین، ج103، ص228.
28- النوری الطبرسی، حسین، مستدرک الوسائل، ج2، ص550.
29- المجلسی، محمد باقر، پیشین، ج103، ص254.
30- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج4،ص292.
31- دیانی، عبدالرسول، حقوق خانواده، ص120.
32- بی آزار شیرازی، عبد الکریم، تفسیر کاشف، ج2، ص201.
33- النساء: 4.
34- « صدقات»؛ جمع صَدقه ( به ضم دال و فتح قاف) یعنی صداق ( به فتح یا کسر صاد) که جمع آن صدقه و صدق است، از آن جهت کابین را صداق گویند که نشانه صادقانه بودن علاقه مرد است و یا بخاطر آنکه نشانه صدق ایمان است.
35- نحله ( به کسر نون) یعنی بخشش از روی طیب نفس و رضایت خاطر، و به کار رفتن این واژه از آن جهت است که مهر جنبه اهدایی و پیشکشی و عطیه دارد.
36- البقره: 237.
یعنی: «هرگاه زنان را قبل ازهمبستری طلاق دادید، نیمی از مهر آنان را پرداخت نمائید».
37- النساء: 24.
38- نوری طبرسی، حسین، مستدرک الوسائل، ج15، ص75.
39- مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج103، ص349.
40- همـان.
41- همـان.
42- المحقق الحلی، جعفر بن الحسن، شرایع الاسلام، ج2، ص545.
43- نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، ج43، ص113.
44- المحقق الحلی، جعفر بن الحسن، پیشین، ص548.
45- نجفی، محمدحسن، پیشین، ص 52.
46- المحقق الحلی، جعفر بن الحسن، پیشین، ص547.
47- همان، ص 549.
48- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی،ج 1، صص139و151.
49- نجفی، محمدحسن، پیشین، ج30، ص107.
50- النساء: 4.
51- المحقق حلی، جعفر بن الحسن، پیشین، ص546.
52- نجفی، محمدحسن، پیشین، ج29، ص 25.
53- الموسوی الخمینی، روح ا...، تحریر الوسیله، ج2، ص25.
54- نجفی، محمد حسن، پیشین، ص212.
55- الحرالعاملی، محمد بن الحسن، پیشین، ج15، ص5.
همچنین می توان به کتب ذیل مراجعه نمود:
الف- الشهيد الاول،المكي العاملي،اللمعه الدمشقیه، ج2، ص75. ب- نجفی، محمدحسن، پیشین،ج31، ص47.
56- الموسوی الخمینی، روح ا... ، پیشین، ج2، کتاب النکاح، فصل مهر، مسئله1.
57- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج1، ص193.
58- الشهید الاول، مکی العاملی، محمدبن جمال الدین، غایه المراد فی شرح نُکت الارشاد، ج3، ص113.
59- الشهید الثانی، الجبعی العاملی، زین الدین، الروضه البهيه فی شرح اللمعه الدمشقيه، ص338.
60- الطباطبائی، علی بن محمد علی، ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل، ج11،کتاب نکاح، ص321.
61- نجفی، محمد حسن، پیشین، ج 31، ص 107.
62- همان، ص108.
63- النساء: 4.
64- نجفی، محمد حسن، پیشین، ج31، ص41؛ و همچنین می توان به منبع ذیل مراجعه نمود:
الف- الشهید الثانی، الجبعی العاملی، زین الدین، مسالک الافهام، ج1، ص421.
65- ماده 377 ق.م.
66- طاهری، حبیب ا...، حقوق مدنی(5)، ص175.
67- همان، ص 176.
همچنین ماده (378) ق.م در مورد این که بایع قبل از اخذ ثمن مبیع، آن را به مشتری تسلیم نماید می گوید:
«اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید، حق استرداد آن را نخواهد داشت، مگر به موجب فسخ در مورد خیار».
68- الشیخ المفید البغدادی، محمد بن محمد بن نعمان، المقنعه، ج 1، ص 510.
69- ماده (1082) ق م: « به مجرد عقد، زن مالک مَهر می شود و میتواند هرنوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید».
70- عمید، حسن، فرهنگ لغت فارسی، ص 1194.
71- در باب وجـوب نفقه؛الحـرالعاملی، محمـد بن الحسـن، وسائـل الشیعه،احادیث (27714-27713و...) باب نفقات.
72- النساء: 34.
73- آیاتی که به نفقه اشاره داشته اند و تعریف فقهای اسلام اقتباس شده از آنها می باشد عبارتند از:
الف- الطلاق: 7 ب- البقره: 267، 216،196.
74-نجفی، محمد حسن، پیشین، ج31، ص367.
75- شریف، علی، نفقه و تمکین در حقوق خانواده، ص31.
76- البقره: 221.
77- الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج 15، ص226.
78- النساء: 19.
79- الطوسی، ابی جعفر، تبیان فی تفسیر القرآن، ج3، ص108.
80- النساء:34.
81- طباطبائی، سید محمد حسین، المیزان، ج4، ص365.
82- الطلاق:7.
83-الحر العاملی، محمد بن حسن، پیشین، ج15، ص223.
84- همان، ج 7، ص100.
85- مجلسی، محمد باقر، پیشین، ج 73، ص376.
86- همان، ج78، ص136.
87- طوسی، ابی جعفر، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج6، ص2.
88- نجفی، محمد حسن، پیشین، ج31، ص303.
89- همان، ص336.
90- همان، ص365.
91- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ص158.
92- مطهری، مرتضی، حقوق زن در اسلام، ص223.
93- همان، ص 163.
94- النساء: 34 ؛ الطلاق: 7.
95- براي مثال ر.ک: حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، احادیث25320، 25330، 25332، 25341.
96- البحرانی، شیخ یوسف، حدائق الناضره، ج25، ص22.
97- ر.ک: : الف- نجفي، محمد حسن، جواهر الکلام، ج31، ص 288.
ب- الشهيد الثاني، زين الدين، مسالک الأفهام، مبحث نفقات.
ج- قواعد الأحکام علامه حلی در متن ایضاح الفوائد، ج3، ص267.
د- الحلي، حسن بن يوسف، تبصره المتعلمین، ج2، ص561.
و- الشهيد الأول، المكي العاملي، محمد بن جمال الدين، غایه المراد فی شرح نکت الإرشاد، ج3، ص209.
98- نجفی، محمد حسن،پیشین، ج31، ص304.
99- الموسوی الخمینی، روح الله، پیشین، ج2، ص313.
100- الموسوی خوئی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج2، ص312.
101- نجفی، محمد حسن، پیشین،ج31، ص312؛ الشهید الثانی، الجبعی العاملی،مسالک الأفهام، مبحث نفقات.
102- ر.ک: نجفي، محمد حسن، جواهر الکلام، ج31، ص311؛ طباطبايي، سيد علي، ریاض المسائل، ج2، ص163؛ الإصفهاني؛ محمد بن الحسن، کشف اللثام، کتاب نکاح، ص110.
103- الطوسی، ابی جعفر، الخلاف، ج2، ص327؛ المبسوط فی فقه الإمامیه، کتاب نکاح.
104- المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرایع الاسلام، ج2، ص570 ؛ الحلي، حسن بن يوسف، مختصرالنافع، ج1، ص105؛ الشهید الثانی، الجبعي العاملي، زين الدين، الروضه البهيه، ص469؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج31، ص330.
105- الطوسي، ابی جعفر، المبسوط، کتاب النکاح، ص6.
106 - « كه به طور متعاوف با وضعيّت زن متناسب باشد ...»، ماده 1107 ق.م
107 - ديوان عالي كشور در رأي شماره 23/292 اين نظر را به شرح زير تأئيد كرده است:« در ماده 1107 قانون مدنـي‏كيفيّت نفقه را كه بر عهده شوهر است به طريق متناسب با وضعيّت زن مقرر داشتـه و در صورت عادت داشتن زن به‏ داشتن خادم يا احتياج به هزينـه بيشتر براي مسكن وغذا،دراينصورت حق مطالبـه آنرااز شوهرخواهد داشت».
ر.ك. صفايي، امامي، پیشین، ج1، ص178.
108- كاتوزيان، ناصر، حقوق مدنی، ج1، ص188.
109- نجفی، محمد حسن، پیشین، ص147.
110- خمینی، روح ا... ، پیشین، ص304.
111- نجفی، محمد حسن، پیشین، ص138.
112- الشهيد الثاني، الجبعی العاملی، زین الدین، پیشین، ج1، ص561.
113- نجفی، محمد حسن، پیشین، ص138.
114- النساء: 19.
115- الحر العاملی، محمد بن الحسن، پیشین، ج7، ص9.
116- همان.
117- همان.
118- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ص446.
119- طوسی، ابی جعفر، تبیان فی تفسیر القرآن، ج2، ص385؛ سیوری، جمال الدین،کنز العرفان، ج2، ص121.
120- طباطبایی، محمدحسین، المیزان، ج8، ص181.
121- همان، ج5، ص364.
122- مطهری، مرتضی، نظریه استاد مطهری پیرامون حقوق زن« مجله زن روز»، ش1160، اسفند1366.
123- قرائتی، محسن، تفسیر نور، ج2، ص282.
124- کاتوزیان، ناصر، پیشین، صص224 و223.
125- « الرّجال قوّامون علی النّساء بما فضّل الله بعضهم علی بعض و بما أنفقوا من أموالهم ... ».
126- ر.ک به: رشیدرضا، محمد، تفسیر المنار، ص 67.
127- السیوری، جمال الدین مقداد، پیشین، ص211.
128- صادقی تهرانی، محمد، الفرقان فی تفسیر القرآن، ج7، ص38.
129- النساء: 32.
130- ر.ک به: بحرالعلوم، عزالدین، الزّواج فی القرآن و السّنه، ص205.
131- ر.ک به: السیوری، جمال الدین مقداد، پیشین، ص211.
132- مکارم شیرازی، ناصر، ( با همکاری جمعی از نویسندگان)، تفسیر نمونه، صص 110 و 111.
133- همان.
134- الزمخشری، محمود بن عمر، الکشّاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج1، ص150.
135- الطبرسی، فضل بن حسن، جوامع الجامع فی تفسیر القرآن، ج1، ص150.
136- الأردبیلی، احمد بن محمد، زبده البیان فی براهین احکام القرآن، ص 748.
137- رشید رضا، محمد، پیشین، ص380.
138- الحرالعاملی، محمد بن الحسن، پیشین، ج51، ص251.
139- نوری طبرسی، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، ج14، ص248.
140- الحر عاملی، محمد بن الحسن، پیشین، ج14، ص 115.
141- نجفی، محمدحسن، پیشین، ج31، ص148.
142- الموسوي الخمینی، روح ا... ، پیشین، ص303.
143- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج1، ص739.
144- صفایی، سیدحسین؛ قاسم زاده، سید مرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص152.
145- کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج2، ص2.
146- همان.
147- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، پیشین، ص740.
148- البقره: 286.
149- الکرکی، علی بن الحسین، جامع المقاصد فـی شرح القواعد، ج12، ص106؛ الإصفهانـی، محمد بن الحسن، کشف اللثام عن قواعد الأحکام، ج7، ص69.
150- تفویض مسئولیت به نااهلان مصداق ظلم بوده و ظلم قبیح ذاتی بوده و مورد تقبیح عقل است.
151- النساء: 58.
 

:منابع
منابع فارسی :
1- احمدیه، مریم؛ جعفرپور، جمشید، طلاق به درخواست زن و شوهر، تهران: سفير صبح، چ1، 1380 ش.
۲- امامی، اسد الله، حقوق خانواده، تهران: دانشگاه تهران، 1372 هـ ش.
3- بی آزار شیرازی، عبد الکریم، تفسیر کاشف، تهران: دفتر نشر اسلامي، 1366 هـ ش، ج2.
4- دیانی، عبدالرسول، حقوق مدنی خانواده و ازدواج و انحلال آن، تهران: امید دانش 1379 هـ ش.
5- شریف، علی، نفقه و تمکین در حقوق خانواده، تهران: نشر بشارت، چ1، 1376 هـ ش.
6- صفایی،حسین؛ امامی، اسدا... ، حقوق خانواده، تهران: دانشگاه تهران چ1، 1369هـ ش، ج1.
7- طاهری، حبیب ا...، حقوق مدنی(5)، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چ1، بی تا.
8- طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان، تهران: دار المكتب الإسلاميه، چ4، 1362 هـ ش، ج5.
9- عمید، حسن، فرهنگ لغت فارسی، تهران، انتشارات امیرکبیر، چ11، 1362 هـ ش.
10- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، تهران: بهمن برنا، چ5، 1378هـ ش، ج 1.
11- کمانگر، احمد، اصول قضایی حقوقی، تهران: 1443 هـ ش.
12- محقق داماد، سید مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده، قم: نشر علوم اسلامی، چ6، 1376 هـ ش.
13- مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، تهران: صدرا، چ8، 1358 هـ ش.
14- مکارم شیرازی، ناصـر، برگزیده تفسیر نمونه، تحقیق علی بابایی، دار الکتب الإسلامیـه، چ1، 1382هـ ش.
15- موسوی خمینی، روح الله، رساله توضیح المسائل.
منابع عربی :
16- بحرانی، شیخ یوسف، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، تهران: دارالمکتب الاسلامیه، بی تا، ج 23.
17- الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، قم: نشر آل البیت(ع)، چ2، 1414 هـ ق، ج20.
18- الشهید الأول، المکی العاملی، محمد بن جمال الدین، اللّمعه الدمشقیه، ترجمه علي شيرواني، قم: دارالفكر، چ11، 1378 هـ ش، ج2.
19- الشهید الثانی، الجبعی العاملی، زین الدین، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، تحقيق عليرضا اميني، محمدرضا آيتي، تهران: سمت، چ2، 1378 هـ ش.
20- الشیخ المفید البغدادی، محمد بن محمد بن نعمان، المقنعه، قم: جامعة المدرسين، چ1،1410 هـ ش، ج1.
21- الطوسی، ابی جعفر، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقيق احمد حبيب قصير العامل، بي جا، مكتب الأعلام الإسلامي، چ1، 1409 هـ ق، ج3.
22- فیض کاشانی، ملا محسن، محجه البیضاء، تهران: مکتبه الصدر، چ2، 1416 هـ ق، ج2.
23- المجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، تهران: المكتبه الإسلاميه، 1384 ق، ج 103.
24- المحقق الحلی، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تهران: نشر اعلمی، 1374 هـ ش، ج2.
25- مروارید، علی اصغر، ینابیع الفقهیه، بیروت، الدارالإسلامیه، ج 38.
26- النجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران: مکتبه الاسلامیه، بی تا، ج31.
27- النوری الطبرسی، حسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، بيروت: نشر آل البيت(ع)، چ1، 1408 هـ ق، ج2.